استقبل الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نيكول إملين، وزيرة المساواة المهنية وتكافؤ الفرص الفرنسية السابقة وعضو البرلمان الفرنسى، ووفد من السفارة الفرنسية؛ لمناقشة تفعيل مبادرة " المساواة المهنية للفتيات" بمنطقة البحر المتوسط.
أكد االهلالى أن الوزارة ستقوم بتوفير الدعم الكامل لنجاح تلك المبادرة لما لها من أبعاد اجتماعية لدعم الفتيات، والمرأة المصرية، وأبعاد اقتصادية لتأصيل الروابط والتعاون مع الشركات الفرنسية، ومجتمع الأعمال الفرنسى بمصر.
تم خلال اللقاء مناقشة الدعائم الأساسية للمبادرة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة، ومجموعة من الشركات الفرنسية العاملة فى مصر فى قطاعات التكنولوجيا، والاتصالات والبنوك، وذلك فى إطار التعاون المصرى الفرنسى لدعم العملية التعليمية والتعليم الفنى، وفى إطار المشاورات القائمة بشأن تفعيل مبادرة " المساواة المهنية للفتيات" التى تدعمها فرنسا؛ للقيام بدعم وتطوير مجموعة من الورش بالمدارس الفنية فى المحافظات المختلفة بالتركيز على صعيد ووسط مصر؛ لتوفير برامج تدريبية معتمدة من الجانب الفرنسى، وفرص تشغيل بالشركات الفرنسية فى المبادرة، مع تقديم الدعم الفنى لتدريب مجموعة من المعلمين لتنفيذ البرامج التدريبية، وذلك لتحقيق مبدأ الاستدامة فى المشروع.
كما تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أنه من المقرر أن يكون هذا المشروع مبادرة دولية تنطلق من مصر، ويمكن تطبيق هذا النموذج بالدول المناظرة مثل تونس، والمغرب، وليبيا.
وأكد الوزير على اهتمام مصر والوزارة بتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، حيث تمثل التخصصات محل التعاون، لدعم التعليم الفنى، وأنشطة التدريب المهنية للفتيات؛ لتمكينهم من الالتحاق بسوق العمل، وكذلك زيادة الأعمال بالمشروعات متناهية الصغر.
ووجه الهلالى بضرورة التركيز على تحديد الاحتياجات الداعمة لتنفيذ المشروع بما يشمل المدارس المشاركة، وعدد الدارسين، والبرامج التدريبية المقترحة، على أن تقوم الوزارة بدراسة تلك الاحتياجات وتقنين وضع البرامج التدريبية واعتمادها من الوزارة.
أكد االهلالى أن الوزارة ستقوم بتوفير الدعم الكامل لنجاح تلك المبادرة لما لها من أبعاد اجتماعية لدعم الفتيات، والمرأة المصرية، وأبعاد اقتصادية لتأصيل الروابط والتعاون مع الشركات الفرنسية، ومجتمع الأعمال الفرنسى بمصر.
تم خلال اللقاء مناقشة الدعائم الأساسية للمبادرة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة، ومجموعة من الشركات الفرنسية العاملة فى مصر فى قطاعات التكنولوجيا، والاتصالات والبنوك، وذلك فى إطار التعاون المصرى الفرنسى لدعم العملية التعليمية والتعليم الفنى، وفى إطار المشاورات القائمة بشأن تفعيل مبادرة " المساواة المهنية للفتيات" التى تدعمها فرنسا؛ للقيام بدعم وتطوير مجموعة من الورش بالمدارس الفنية فى المحافظات المختلفة بالتركيز على صعيد ووسط مصر؛ لتوفير برامج تدريبية معتمدة من الجانب الفرنسى، وفرص تشغيل بالشركات الفرنسية فى المبادرة، مع تقديم الدعم الفنى لتدريب مجموعة من المعلمين لتنفيذ البرامج التدريبية، وذلك لتحقيق مبدأ الاستدامة فى المشروع.
كما تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أنه من المقرر أن يكون هذا المشروع مبادرة دولية تنطلق من مصر، ويمكن تطبيق هذا النموذج بالدول المناظرة مثل تونس، والمغرب، وليبيا.
وأكد الوزير على اهتمام مصر والوزارة بتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، حيث تمثل التخصصات محل التعاون، لدعم التعليم الفنى، وأنشطة التدريب المهنية للفتيات؛ لتمكينهم من الالتحاق بسوق العمل، وكذلك زيادة الأعمال بالمشروعات متناهية الصغر.
ووجه الهلالى بضرورة التركيز على تحديد الاحتياجات الداعمة لتنفيذ المشروع بما يشمل المدارس المشاركة، وعدد الدارسين، والبرامج التدريبية المقترحة، على أن تقوم الوزارة بدراسة تلك الاحتياجات وتقنين وضع البرامج التدريبية واعتمادها من الوزارة.
