قال هاني قدري وزير المالية في منشور اعداد الموازنة العامة للعام المالي 2016/2017 حيث بدأ توزيعه علي وحدات الجهاز الاداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية القواعد التي ستلتزم بها الوحدات الادارية الداخلة بالموازنة عند وضع تقديراتها لباب الاجور.
وأشار الوزير الي ضرورة الالتزام عند وضع الجهات العامة المختلفة لتقديرات الاجور بالحتميات اللازمة لسداد الاجور وتعويضات العاملين حسب الوظائف المشغولة مع حتمية صرف جميع ما يتقاضاه العاملون بالدولة من اجور ومرتبات ومكافآت من خلال الميكنة وربط الصرف بالرقم القومي مع حظر صرف اية مبالغ مالية بمعرفة مندوب الصرف.
الي جانب ربط التعيينات الجديدة بالاحتياجات الفعلية للجهات وبعد موافقة مجلس الوزراء وتوفير التمويل اللازم من وزارة المالية مع حظر اجراء اية تعاقدات جديدة مع مراعاة استيفاء نسبة الـ 5% المحددة لتعيين ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك عند كل تعيين جديد.
وحول ضوابط الباب الثاني الخاص بشراء السلع والخدمات للجهاز الاداري للدولة قال الوزير انها تشمل العمل علي ترشيد الانفاق العام دون الاخلال بمستوي الاداء ومتطلبات الاعمال مع الابتعاد عن جميع جوانب الانفاق المظهري او الانفاق علي اية اغراض لا ترتبط باعمال الجهات او تخفيض اهدافها، والاهتمام بالصيانة ووضع البرامج اللازمة لها بوصفها الاساس في المحافظة علي الطاقات الانتاجية وترشيد نفقات الاعياد والمواسم مع اعتبار المدرج لهذا النوع من الانفاق بموازنة العام المالي الحالي حد اقصي لا يجوز تجاوزه.
واضاف ان القواعد تنص ايضا علي العمل علي الاستفادة من المخزون السلعي الراكد بحيث لا تخصص اية اعتمادات لشراء سلع طالما انها تتوافر في المخازن، ولذا فسوف يتم بالتعاون مع هيئة الخدمات الحكومية انشاء قاعدة معلومات عن المخزون والتعرف علي احتياجات الجهات العامة المختلفة.
وحول الباب الثالث الخاص بفوائد القروض العامة اكد الوزير ضرورة التزام الجهات العامة باسعار الفائدة السائدة بالسوق علي القروض عند تقدير قيمة ما ستتحمله كل منها من عبء مالي لسداد الفوائد مشددا علي التزام كل جهة بالسداد في مواعيد الاستحقاق ودون انتظارا لاشعار البنك المركزي.
واضاف ان المنشور تضمن ايضا ضوابط لباب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ابرزها ضرورة ايضاح الجهات العامة لما تتطلبه مشروعات موازناتها من اعتمادات للمساعدات الاجتماعية سواء نقدية او عينية، مع التزامها بعدم وضع اي مبالغ في البنوك او بحسابات الدائنين حتي تتمكن وزارة المالية من متابعة حالة الصرف الفعلي اثناء العام المالي.
بالنسبة للاستثمارات العامة اوضح الوزير ضرورة تنسيق الجهات العامة مع وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري بشان الخطة متوسطة الاجل التي بدا تنفيذها عام 2014 وتنتهي عام 2017.
مع التركيز علي استكمال المشروعات التي تجاوزت نسبة تنفيذها 75% من تكلفتها الكلية مع ارفاق دراسات جدوي للمشروعات الجديدة التي ترغب في تنفيذها مع تعميق سياسة الاعتماد علي الذات وتعميق التصنيع المحلي والعمل علي تحقيق اكبر عائد ممكن علي راس المال المستثمر بجانب عدم الاتفاق علي اية قروض او تسهيلات ائتمانية خارجية لتمويل المشروعات الاستثمارية الا بعد التنسيق مع وزارة التخطيط والتاكد من عدم وجود البديل المحلي، وان تكون التكاليف المدرجة للمشروعات كافية وحقيقية.
وقال ان الضوابط تشمل ايضا حظر ادراج اية اعتمادات للتوسع في مشروعات استثمارية قائمة بها طاقات غير مستغلة ، وايضا عدم ادراج اية اعتمادات بابحاث او دراسات تتعلق بالمكافات ايا كان نوعها حتي لا تستخدم كباب خلفي لاثابة العاملين، مع مراعاة البعد القطاعي لتوزيع مكونات الاستثمارات عينيا وماليا علي الانشطة الاقتصادية الرئيسية والبعد المكاني لضمان استفادة معظم محافظات الجمهورية وبالنسبة للمنح يجب مراعاة ان يقتصر صرفها علي المشروعات التنموية بحيث يحظر استخدامها في صرف المكافات او الاستشارات او شراء السيارات والتجهيزات.
واضاف انه من الضوابط المستحدثة ايضا ضرورة مراعاة قرارات اللجنة الوزارية الخاصة بملف امن المباني الحكومية فيما يتعلق باحتياجات تامين تلك المباني والمنشات الحكومية ضد خطر الحريق.
وكشف الوزير عن تضمن المنشور ايضا لضوابط يتعين على الجهات العامة مراعاتها عند وضع تقديراتها للايرادات العامة المنتظر تحقيقها العام المالي المقبل بحيث يتم تقدير قيمة الايرادات المتوقعة في ضوء المحصل فعليا خلال اخر 3 سنوات مالية.
وقال ان المنشور يلزم ايضا الجهات العامة بتقديم بيان بالصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها وتحديد مواردها ومصروفاتها مع التاكيد علي ضرورة الالتزام بنقل اية حسابات بنكية لها الي حساب الخزانة
