قال الدكتور طارق الحصري، مساعد وزير التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة، إن أجور جميع العاملين في الأجهزة الإدارية والحكومية في الدولة ارتفعت عن الفترة السابقة، طبقًا لقانون الخدمة المدنية الجديد وبعد إجراء الموازنة العامة.

وأضاف الحصري أن ارتفاع الأجور ترتب عليه زيادة الأسعار وحدوث التضخم بشكل كبير، مشيرًا إلى أن ما حدث مؤخرًا عبارة عن سياسة مالية اتبعتها وزارة المالية لإرضاء جميع الأطراف.

وأشار الحصري إلى أن قانون الخدمة المدنية الجديد عمل على وضع منظومة كاملة يمكن للدولة من خلالها تغيير الجهاز الإداري بشكل جذرى.