تقدم أحد مديرى العموم بالشئون المالية والإدارية بقطاع تعليم الوادى الجديد بمذكرة للنيابة الإدارية، يتهم فيها مدير عام مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بإصداره قرارا برفع اسم إحدى الموظفات بديوان عام المديرية وتعمل باحثا ماليا وإداريا من كشوف توقيع الحضور والانصراف على مدار 4 شهور ماضية، بداعى ضمها للعمل فى لجان تابعة للمديرية، مخالفا بذلك قرار محافظ الوادى الجديد رقم 175 لسنة 2007 م، والذى ينظم إجراءات عمل اللجان والذى يتضمن إلزام الموظفين بالتوقيع فى دفاتر الحضور طالما كان عمل اللجان يقع فى نطاق المدينة والإدارات التابعة لها.
وأكد مدير العموم فى مذكرته أن مدير القطاع قد قام باعتماد خطوط سير للموظفة المذكورة دون الرجوع إلى مديرها المباشر أو مدير عام الشئون المالية والإدارية.
وتضمنت المذكرة المقدمة للنيابة الإدارية أخذ رأى مديرية التنظيم والإدارة بالمحافظة فى هذه المخالفة، والتى بدورها أكدت فى مكاتبة رسمية أن ما قام به مدير عام التربية والتعليم بالمحافظة يعد مخالفة إدارية وقانونية تستوجب المسائلة، وهى المكاتبات التى تم إرفاقها بالمذكرة التى تقدم بها المدير المختص للنيابة الإدارية.