ضم مدة الخدمة العسكرية يكون عند التعيين الأول ، إذا عين مرة أخرى أو نقل إلى جهة أخرى لا يجوز إعادة حسابها :-
=======================
قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :-
" و من حيث إن ضم مدة الخدمة العسكرية و حسابها في الأقدمية و استحقاق العلاوات المقررة طبقاً لحكم المادة (44) من القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية و الوطنية إنما يكون عند التعيين الأول بأي من الجهات الواردة بنص هذه المادة و في أدنى درجات التعيين دون غيرها ، فإذا ما عين المجند و طبق في شأنه نص المادة (44) المشارإليها و أسفر هذا التطبيق عن ضم مدة خدمته العسكرية كلها أو بعضها أوعدم ضمها له بالمرة بسبب قيد الزميل فإنه يكون قد استنفد حقه المقرر قانوناً ولا يجوز له أن يطلب إعادة حسابها عند تعيينه مرة أخرى أونقله إلى جهة اخرى ، و من ثم لا يجوز قانوناً إفادة العامل أكثر من مرة من تطبيق حكم المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية و الوطنية ".
( الطعن رقم 2332 لسنة - جلسة 17/5/2003 ، فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة بجلسة 18/3/1987 ، و بجلسة 5/4/1989 ، و بجلسة 2/1/1996 )

سقوط الحق فى ضم مدة الخدمة السابقة ومدة الخدمة العسكرية ومدة الخدمة العامة بالتقادم الطويل ( 15 عام ) خمسة عشرة سنة :-
======================================
هذا الموضوع يحكمه نص المادة (374) من القانون المدنى على ان يتقادم الالتزام بالقضاء خمسة عشر سنة فيما عدا الحالات التى ورد عنها نص فىالقانون وفيما عدا الاستثناءات الواردة بالقانون المشار الية ومؤدى ذلك فان الحق فى احتساب مدة الخبرة العملية السابقة او مدة التجنيد او الخدمة العامة يسقط بالتقادم الطويل المنصوص عليه فى القانون المدنى (15 سنة ) باعتبار ان مصدر الحق للقانون .
وحيث ان الحق فى حساب المدد المشار اليها ينشأ بواقعة التعيين فاذا مضى على تعيين العامل اكثر من خمسة عشر عاما دون حساب هذة المدد فانه لا يجوز النظر فى حساب اى من هذه المدد لسقوط الحق فى حسابها بالتقادم الطويل .