«حرب كرامة وقانون»، هكذا وصف عدد من قضاة محاكم الاستئناف، صدور حكم ثانٍ من محكمة النقض يُلزم المحكمة الدستورية بالكشف عن رواتب أعضائها، للتسوية المالية بين القضاة، وفقاً للدستور الذى نصّ على أن جميع أعضاء الهيئات القضائية متساوون فى الحقوق والمزايا. واعتبر المستشار رفعت السيد، الرئيس بمحكمة جنايات القاهرة الأسبق، لجوء قضاة الاستئناف إلى محكمة النقض للمرة الثانية للحصول على حكم قضائى بالمساواة مع أقرانهم بالمحكمة الدستورية فى الرواتب، هو حق أصيل لهم، موضحاً أن القاضى الطبيعى ينظر 400 قضية يومياً مقابل 5 قضايا سنوياً لقضاة الدستورية رغم الفوارق الكبيرة فى الرواتب، وأن رئيس مجلس القضاء الأعلى، الذى يمثل أعلى سلطة قضائية، راتبه يساوى نصف راتب «رئيس الدستورية». وفى المقابل، قال المستشار محمد عبدالعزيز الشناوى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، إنه لا أحد فى «الدستورية» يحصل على الحد الأقصى للأجور والمقرر 42 ألف جنيه، مشيراً إلى أن قضاة «الدستورية» يحصلون على زيادات دورية، طبقاً للقانون مثل جميع العاملين فى الدولة، وهى تخضع لرقابة المركزى للمحاسبات.. «الوطن» أجرت هذه المواجهة بين قضاة الاستئناف والدستورية، حول أزمة المرتبات.