في حلقة جديدة من مسلسل الفساد بوزارة التربية والتعليم تكشف بوابة الوفد حكاية مدير المدرسة الذي لم يصبح مديرا بعد أن امتدت له يد الفساد والمحسوبية والتعالي على القانون والبلطجة الإدارية في أبشع صورها عندما تقدم للحصول على وظيفة مدير مدرسة وحصل عليها بالفعل وتسلم أوراق القيام بالعمل وقام مدير التعليم الابتدائي في منطقته بتسلميه العمل ليفاجأ بعد يومين بأن مدرسا آخر يعمل معه في نفس المدرسة يحمل قرار تعيين مماثل ويتسلم الوظيفة دون أن يتم إخلاؤه من وظيفته ليصبح مديرا على الورق فقط.

تفاصيل حكاية الفساد والمحسوبية والبلطجة الإدارية يرويها أحمد سالم عبد الحي المدرس أول ( أ ) بمدرسة الشيماء الابتدائية بإدارة البساتين ودار السلام التابعة لمديرية التعليم بالقاهرة حيث ترشح لوظيفة مدير مدرسة وفاز بها بتايخ 2015/8/29 وذهب إلى مدرسته ليتسلم العمل بعد أن تركها المدير السابق وترك ختم المدرسة مع مدرس يدعى سيد محمود عبد الحليم وهو مدرس متهم في قضية سرقة وهي (القضية رقم 5325 لسنة 2013 حصر 132444 لسنة 2014 قسم شرطة البساتين ) وممنوع من القيام بأي عمل إداري أو مالي بأمر النيابة الإدارية بعد إدانته في مخالفات مالية وإدارية بالمدرسة في القضية رقم ( 324 لسنة 2012 ) إلا أنه فوجئ بهذا المدرس يمنعه من القيام بعمله ويرفض تسليمه الختم والأوراق بالتضامن مع الأستاذين حسن عبد اللطيف وسعيد أحمد عبد الجواد المسؤولين عن شؤون العاملين بالمدرسة.

يستكمل أحمد سالم تفاصيل البلطجة الإدارية قائلا : توجهت إلى الأستاذ محمد عبد العظيم مدير المرحلة الابتدائية بالإدارة التعليمية وشكوت له ما حدث من المدرسين الثلاثة ورفضهم تسليمي العمل فطلب مني الانتظار حتى 2015/9/1 وبالفعل توجهت في هذا التاريخ إلى المدرسة إلا أنهم رفضوا للمرة الثانية تسلمي العمل فتوجهت إلى الأستاذ فاخر مدير الإدارة التعليمية الذي أصدر قرار تعييني مديرا للمدرسة وشكوت له ما حدث فتفضل بالاتصال بمدير المرحلة الابتدائية وطلب منه أن يتوجه إلى المدرسة بنفسه لتسليمي العمل بمحضر رسمي وعندما ذهب إلى المدرسة وقع في دفتر الأمن بما يفيد أنه حضر لتسليمي العمل مديرا للمدرسة ثم طلب من الأساتذة الثلاثة استمارات القيام بالعمل فرفضوا الاستجابة لطلبه وقالوا له "لن نقيمه بالعمل" ثم غادروا مكتب الإدارة فقام الأستاذ محمد عبد العظيم مدير المرحلة الابتدائية بتحرير مذكرة بما حدث منهم وتصديهم له ورفضهم الاستجابة لقرار مدير الإدارة التعليمية لرفعها للمدير العام واتخاذ اللازم بشأنها ووقع على هذه المذكرة شهود الواقعة وهم الأساتذة : محمد محمد السيد، وماجد جمعة، ووليد رفعت، ووليد محمود التركي، وأحمد أسامة عامر، وأحمد سالم عبد الحي.

ثم حدثت واقعة أخرى في اليوم التالي أمام الأستاذ هشام موجه الرياضيات عندما طلب مني كمدير للمدرسة إقامة مدرسة جديدة بالعمل فرفض الأستاذ المتهم في قضية سرقة والممنوع من الوظائف الإدارية والمالية بأمر النيابة الإدارية تسليمه لي لإقامة هذه المدرسة بالعمل.

أصابع خفية

يتعجب مدير المدرسة ضحية البلطجة الإدارية من تغير الأحداث بعد هذه المذكرة قائلا : أن مدير المرحلة الابتدائية حرر إقرارات قيامي بالعمل ردا على رفض ثلاثي البلطجة الإدارية بالمدرسة وقمت بتسليم هذه الإقرارات إلى أقسام الإدارة التعليمية ثم توجه بالمذكرة إلى الأستاذ فاخر مدير الإدارة التعليمية الذي تسلمها منه ثم فوجئت به يبلغني بأنه يريد إلغاء قرار تعييني مديرا للمدرسة بعد أن تسلمت العمل وذلك بعد تلقيه اتصال هاتفي من مسؤول بالأمن الوطني بوزارة التربية والتعليم يسأله عن مشكلة مدرسة الشيماء ويطالبه بالمشاركة في حلها فقال له أنه سيقوم بحلها مع المدرسين بالمدرسة فطلب منه أن يطلعه على الحل فأخبره بأنه قرر تعيين الأستاذ سعيد عبد الجواد مديرا للمدرسة بدلا مني وهو ( المدرس المسؤول عن شؤون العاملين وأحد أعضاء الفريق الثلاثي الذي رفض قيامي بالعمل ) ولم يكتف بذلك بل طلب مني تقديم اعتذار عن منصب مدير المدرسة وبالفعل أصدر قرارا بتعيين سعيد عبد الجواد مديرا للمدرسة ضاربا بكل القوانين عرض الحائط.

الغريب أن قرار تعيين سعيد عبد الجواد يتجاوز جميع قوانين الكادر التي تشترط حصول المدير الدرجة الأولى التخصصية وشهادة تدريب مديرين من أكاديمية المعلم التي لم يحصل عليها حتى الآن والتي كانت سببا في حصولي على الوظيفة وحصول غيري ممن لا يحملون الدرجة الأولى التخصصية على نفس الوظيفة.                        

ماسبق يطرح تساؤلات كثيرة نضعها مع كافة المستندات التي قدمها المدرس ضحية البلطجة الإدارية على مكتب وزير التعليم ووزير الداخلية وجميع المسؤولين حول المسؤول عن هذه الفوضى وعن المسؤول عن ترك مدرس متهم في قضية سرقة وصادر ضده حكم ابتدائي بالسجن لمدة عام وتسليمه ختم المدرسة ومن أوكل إليه صلاحية التوقيع على جميع التحويلات المقدمة للمدرسة وختمها بختم المدرسة تحديا لقرار النيابة الإدارية بمنعه من العمل في أي وظائف إدارية أو مالية.