بنود قانون التعليم الجديد، الذي وافق عليه المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، الذي يترأسه المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء.

وينص القانون على أنَّه في مرحلة التعليم الأساسي يعاقب والد الطفل أو المتولي أمره بغرامة مقدارها 200 جنيه قابلة للزيادة بقرار من وزير التربية والتعليم إذا تخلف أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور الى المدرسة.

واشترطت المادة ألا تقل نسبة حضور المتعلم في المرحلة الإعدادية عن 85% من إجمالي أيام الدراسة الفعلية لكل فصل دراسي، وإذا لم يستوفِ المتعلم نسبة الحضور المحددة لا يسمح له بأداء امتحان نهاية الفصل الدراسي، وإنَّما يسمح له بأداء امتحان الدور الثاني ويحصل على الدرجة الفعلية.

وتضمَّن القانون تخصيص إعانة لطلاب مدارس التربية الخاصة، بالإضافة إلى زيادة راتب معلم المرحلة الابتدائية من الراتب الأساسى بنسبة 100% لمعلم الصف الأول الابتدائي، و75% لمعلم الصف الثاني و50% لمعلم الصفوف الرابع والخامس والسادس ورياض الأطفال، على أن تحدِّد اللائحة التنفيذية معيار اختيار معلمي المرحلة الابتدائية وبخاصةً مدرسي الصف الأول الابتدائي.

وأكد القانون أنَّه يفصل الطالب من المدرسة إذا تغيَّب بغير عذرٍ تقبله إدارة المدرسة خلال السنة الدراسية مدة تزيد على 15 يومًا متصلة أو 30 يومًا منفصلة، ويعتبر التغيب في أي وقت أثناء اليوم الدراسي تغيب عن اليوم بأكمله.

ويعاد قيد الطالب المفصول بقرار من إدارة المدرسة بعد سداد رسم يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم، ولا يعاد قيده أكثر من مرة واحدة في ذات السنة الدراسية، وأكثر من مرتين في المرحلة كلها، ويشترط لدخول الطالب الامتحان حضوره 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة.

وذكر أنَّ الطالب الذي يستنفذ مرات الرسوب يحول مساره إلى التعليم الفني، وكذلك يمكن تحويل الطالب غير المستنفذ مرات الرسوب للتعليم الفني برغبته.

وعن التعليم الخاص، نصت أبرز المواد على أنَّه لا يجوز إنشاء مدرسة خاصة أو أهلية أو دولية التوسع فيها، أو تنظيم دروس التقوية إلا بترخيص سابق من الإدارة التعليمية.
وأضاف: "لا يجوز بعد الترخيص للمدرسة الخاصة أنَّ يقوم بأي من الأعمال الآتية إلا بعد موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص: تغيير البيانات التي صدر الترخيص على أساسها، وتغيير نظام المدرسة أو خطط الدراسة بها أو إتباع نظم أخرى في قبول التلاميذ أو في تحديد مقدار الرسوم المقررة، وتغيير نظام المدرسة من مرحلة إلى أخرى أو إضافة مراحل جديدة، وإيقاف العمل بالمدرسة أو الامتناع عن أداء رسالتها، وتغيير مكان المدرسة أو نقل ملكيتها".

وألزم القانون الجديد المدارس الخاصة بأن تحدِّد المصروفات المدرسية المقررة على التلاميذ ورسوم النشاط المدرسي، وثمن الكتب واشتراك السيارة ومقابل التغذية والإيواء بقرار من مدير مديرية التربية والتعليم المختص، ويحصل ما لا يقل من 1% من المصروفات لحساب صندوق دعم وضمان التزامات المدارس والمدارس الخاصة، وما لا يقل على نسبة 3% تحصل لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية من المدارس الدولية، بالإضافة إلى تحصيل ما لا يقل عن جنيه واحد من كل طالب لصندوق التكافل الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأفاد بأنَّه يجوز لوزير التربية والتعليم أن يقرر إعادة تقويم المصروفات المدرسية المقررة على تلاميذ المدارس الخاصة والأهلية والدولية المعتمدة وقت صدور هذا القانون.