أصدر الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم قرارا بتشكيل لجنة لمراجعة التعديلات المقترحة على قانون التعليم، وتتمثل مهمة اللجنة في مراجعة بعض المواد القانونية خاصة ما يتعلق بالحقوق المالية للمعلمين.
وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارة التعليم الفني والتدريب المهنى، ونقابات المعلمين، والأزهر الشريف، والاجتماعيين، على أن تقوم اللجنة بعرض نتائجها على المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي في جلسته المقبلة وذلك تمهيدا لعرض القانون على اللجنة التشريعية بالبرلمان الجديد.
ويشارك في اللجنة الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة بصفته أستاذ في القانون، وكذلك أعضاء من وزارة التعليم العالي لوجود بنود قانونية مشتركة بين وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى، تتعلق بسياسات القبول لطلاب الثانوية العامة في الجامعات المصرية.
كان إتلاف تمرد معلمي مصر قد حذر في بيانا لها أمس من أن انتظار البرلمان الجديد لإقرار قانون التعليم الجديد بعد موافقة المعلمين علي موادة "إضاعة الوقت" مشيرة إلي أنها لا تثق في التصريحات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم.
جدير بالذكر أن عدد من إتلافات المعلمين قد دعوا لوقفة احتجاجية يوم الخميس 10 سبتمبر احتجاجا علي سياسات الوزارة ضد المعلم رافعين عدد من المطالب أبرزها زيادة الروات وإقرار الكادر.
