اعلنت وزارة المالية انه لم يتم استثناء بعض الجهات من تطبيق قانون الخدمة المدنية عدا فقط جهتين "رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء " من تطبيق مادة واحدة فى قانون الخدمة المدنية وهى المادة 19 والتى تتضمن ان يكون شغل وظائف الادارة العليا والادارة التنفيذية بالتعيين عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية ولكن أكدت الوزارة ان كل وزارة ستخضع للقانون الخاص بها من حيث الكادر او الحوافز وسوف يتم تطبيق عليهم المبدأ الخاص بتعديل الاجور الى وظيفى ومكمل تحقيقا للمساوة بين جميع العاملين بالجهاز الادارى والادارة المحلية والهيئات الاقتصادية