أعلنت مجموعة من المعلمين عن نيتهم في مقاضاة الأكاديمية المهنية للمعلمين، وذلك لرفضها ترقية المعلمين الذين حصلوا على أحكام بضم مدة الخدمة التي قضوها كمعلمين تابعين للوزارة إلى المدة التي قضوها بعد التعيين وتلقي تدريبات الأكاديمية، من أجل الحصول على ترقيات في درجاتهم المهنية.

وقال تغيان السيد، معلم حصل على حكم قضائي بضم المدة: "إن الأكاديمية ترفض تنفيذ الأحكام القضائية بحجة وجود نص في القانون يمنع الاعتراف بالضم، في حين أن الأكاديمية قامت بترقية بعض الأشخاص بعينهم في ظروف غامضة، مما يوحي بالريبة وشبهة وجود فساد ومحسوبية في الموضوع".

وأضاف في تصريح خاص لـ "العربية نيوز" أن "مجموعة المعلمين الحاصلين على الأحكام القضائية طالبوا الأكاديمية بالكشف عن بيانات المعلمين الذين حصلوا على ترقيات بعد مدة الضم إلا أن المسئولين بالأكاديمية رفضوا ذلك".

وأكد "تغيان" أن مجموعة من المعلمين سيذهبون يوم الأحد القادم للمقر الرئيسي للأكاديمية بالسادس من أكتوبر، لتقديم طلب رسمي بترقية كل من قام بضم المدة إلي الدرجة التي يستحقها، وذلك أسوة بمن تم ترقيتهم من قبل الأكاديمية، مشيرًا إلى أنه في حالة رفض الأكاديمية طلبهم، فإنهم سيتوجهون في اليوم التالي إلي النيابتين الإدارية والعامة، لمقاضاة الأكاديمية المهنية للمعلمين.

وتابع أن عدد المعلمين الحاصلين على أحكام قضائية بضم مدة الخدمة قبل التعيين بلغ 10 آلاف معلم، منهم 9700 معلم حصلوا على حكم قضائي بأحقيتهم في ضم مدة خدمتهم قبل التعيين إلى مدة التعيين، وذلك في عدة محافظات على مستوى الجمهورية منها أسيوط ودمياط وأسوان وشمال سيناء والأقصر.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب رئيس الأكاديمية المهنية للمعلمين: "إن الأكاديمية تحترم أحكام القضاء، قائلاً: "القضاء على رأسنا لكن الأكاديمية المهنية أيضاً تطبق القانون، وأحكام القضاء لا تمس لعملنا بصلة والأكاديمية غير مسئولة عن تنفيذ تلك الأحكام".

وأضاف في تصريح خاص لـ "العربية نيوز" أن نص قانون الأكاديمية لا يلزمها بترقية المعلمين إلا بعد فترة مرور خمس سنوات على تعيينهم وحصولهم على تدريبات الأكاديمية المهنية.

وأشار نائب رئيس الأكاديمية، إلى أن أحكام الضم ستعطي المعلمين ترقية في الدرجات المالية وزيادة رواتبهم، لكن لن تعطيهم أحقية في الترقية بالنسبة للدرجات المهنية. -