قال هاني كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن مرحلة التعليم ما قبل الجامعي، تمر بأزمة منذ فترة طويلة، ما تطلب تدخلا مباشرا من الوزارة لإعادة تطوير آلياتها لإنقاذ التعليم في مصر.
وأضاف "كمال" خلال لقائه في غرفة الأخبار بفضائية "سي بي سي اكسترا"، الأربعاء، أن أي عمليات إصلاح داخل الوزارة واجهتها مقاومة من أصحاب المصالح والمسؤولين عن "الفساد" التعليمي، لافتًا إلى أن الوزارة تستهدف عودة الطلاب للمدارس مرة أخرى ومواجهة شبح الدروس الخصوصية.
وأوضح أن عملية عودة الطلاب إلى المدارس مرة أخرى، تستوجب عودة المدرسين أيضًا الذين هجروا المدارس واعتمدوا على نراكز الدروس الخصوصية كمصادر دخل لهم.
وأكد على أن الوزارة أعدت لائحة انضباطية تشمل المدرس والطالب، لافتًا إلى أن الدولة الآن في حالة بناء وتحتاج لكل فرد من أبنائها، مشيرا إلى أن غرامة انقطاع الطالب عن الحضور للمدرسة ارتفعت من 10 جنيهات إلى 1000 جنيه.
ونفى المتحدث باسم التربية والتعليم تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد على المدرسين، موضحًا أن المدرسين لديهم الكادر الخاص بهم.