أرسلت هيئة النيابة الإدارية لرئاسة الجمهورية، امس الاثنين، تقريرها السنوى الخاص برصد وقائع الفساد داخل قطاع التعليم خلال عام 2014.
وقال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمى باسم النيابة الإدارية، أن التقرير رصد 10 نماذج للمخالفات بقطاع التعليم، تمثلت فى صرف المكافآت والحوافز دون وجه حق والازدواج فى صرفها، ومخالفات المتعلقة بتأليف الكتب المدرسية ومناهج التعليم، وتلقى تبرعات أو رسوم بالمخالفة للتعليمات بحسب ما ذكرت جريدة اليوم السابع .
و أضاف سمير بأن التقرير تضمن أيضا مخالفات تسريب الامتحانات، والتلاعب فى أوراق الإجابات، والتعاقد مع العديد من المدرسين بالمدارس دون وجه حق، وسرقة العديد من المدارس ومحتوياتها، وزيادة جرائم التحرش والانتهاك الجسدى بالطالبات، ومخالفات القبول بالمدارس التجريبية دون استيفاء شروط القبول، العنف الجسدى واللفظى ضد الطالبات والطلبة.
وأشار سمير فى تصريحاته إلى أنه من خلال التقرير تنامى معدلات جرائم مخالفات الإهمال فى المحافظة على المال العام، وخاصة المتعلقة بسرقة العديد من المدارس الحكومية حتى أصبحت ظاهرة تلقى بظلال من الشك على المختصين بالحراسة، وقد يرجع ذلك إلى الظروف الأمنية للبلاد فى بعض الفترات فى الآونة الأخيرة.
وتحدث الناطق الرسمى باسم النيابة الإدارية، عن أحدث صور للمخالفات بقطاع التعليم، من بينها التحدث فى الأمور والأوضاع السياسية ومحاولات التأثير السياسى على الطالبات والطلبة داخل أروقة المدارس، والتحريض على عدم احترام السلام الجمهورى أو القانون بشكل كان فى الغالب الأعم ما يصاحبه إكراه مادى أو معنوى، وهى ظاهرة جديدة على المجتمع الوظيفى يتعين القضاء عليها بكل صرامة وتخصيص وقت العمل لأداء واجبات الوظيفة العامة، بعيدا عن معترك السياسة.
و ألمح سمير إلى رصد التقرير لـ61 قضية تحرش جنسى بالمدارس، معلقا بقوله: "مازلنا مع الظاهرة المقيتة التى استشرت فى المجتمع المصرى فى العقود الأخيرة المتعلقة بالتحرش ال***ى والانتهاك الجسدى، وأن تلك الظاهرة الإجرامية بكل ما فيها من انتهاك للآدمية والإنسانية والأخلاق والأديان، فإن حجم الجرم يكون أفدح وأعظم متى وقع داخل مؤسسات تربوية وتعليمية تذهب إليها الطالبات أمانة فى أعناق مدرسيهم، فإذا بهم يتعرضون لانتهاك جسدى ونفسى ممن يفترض به حمايتهن".