"تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، هي أنه لا وساطة ولا محسوبية في أي شيء"، جملة كررها المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء أكثر من مرة في أكثر من مناسبة، عندما يواجهه أحد المواطنين بطلب لأحد أقربائه في أحد قطاعات الدولة "الغنية" كالبترول وغيره.
وعلى الرغم من أن الجهاز الإداري للدولة، خاصة شركات البترول وجهاز الشرطة العامل الرئيسي فيه هو الوساطة، فهل ستكون هذه التعليمات بمثابة منهج جديد ينجح الرئيس السيسي في إرسائه، أم أنها ستكون مجرد شعارات "براقة" يرفعها النظام مثله مثل الأنظمة السابقة.
أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري، قال إنه "لا يمكن لأي نظام إنجاز أي وعد من وعوده بدون تطهير جهاز الدولة من كل أشكال الفساد وفي مقدمتها المحسوبية، فالفساد هو العدو الأكبر للنظم وأقوى خطرا من الإخوان وفلول مبارك"، مشيرًا إلى أن الفساد متغلغل في أجهزة الدولة ويعوق أي فرص للتطوير والإصلاح، وكل برامج ووعود الرئيس للشعب ستتحطم على صخرة الفساد إذا لم يتم تطهير جهاز الدولة.
وأكد أنه لابد أن نرى إجراءات عملية على أرض الواقع لمواجهة المحسوبية، محذرًا من أن تكون هذه التصريحات للاستهلاك الإعلامي، واستمرارا لشعارات أنظمة سابقة، ما سيؤدي إلى فقدان الثقة بين الشعب و النظام، لافتًا إلى أنه حتى الآن لم نر خطوات فعليه لمحاربة الفساد.
من جانبه، أثنى شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، على هذه التصريحات، مطالبا بتحويلها إلى واقع وهو ما سيتضح خلال الفترة المقبلة سواء أكانت هذه مجرد شعارات براقة أم رغبة حقيقية في القضاء على الوساطة والمحسوبية.
وشدد على أهمية تطبيق القانون وإخضاع جميع الجهات للرقابة للتخلص من آفة المحسوبية.
واتفق محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، معهما في الرأي، مؤكدا على ضرورة أن تتحول الشعارات إلى حقيقة ويكون هناك نوع من المساواة وعدم التمييز بين الجميع، وإلغاء الاستثناءات ويتم التعامل مع الجميع على قدر من المساواة والشفافية وفقا للدستور.
وأشار إلى أنه على مدى سنوات ماضية، أطلقت الأنظمة نفس الشعارات دون تنفيذ ومازلنا نعاني من نفس المشكلة، فالمسألة تحتاج إلى تضافر جهود المجتمع والإعلام لنشر ثقافة المساواة وتحقيق العدل، وإذا انتهجت الدولة هذا المسار تتحول كل الظواهر السلبية لنجاح كبير.
من جانبه، أعربت سكينة فؤاد، الكاتبة الصحفية، عن آمالها في اختفاء ظاهرة الوساطة والمحسوبية، مشددًا على أن مهمة التخلص منها لن تكون سهلة لظاهرة تغلغلت في جميع المؤسسات.
وأضافت، أن الخطوة الأولى لذلك هي إعلان القواعد التي تطبق على الجميع دون استثناءات؛ لأن الشواهد في الواقع تعكس غير هذا، كما أن عدالة توزيع الحقوق هدف من أهداف ثورة يناير، لذا لابد من القضاء على التمييز ويكون معيار الاختيار هو الكفاءة.
ولفتت إلى أنه كي يتحول الأمر من مجرد شعارات إلى واقع، يجب إعلان الإجراءات التي يلجأ إليها المواطن لتفعيل حقه استنادا إلى الصلاحيات وإمكانية الشكوى ضد أي تجاوزات أو تمييز، فلم يعد يكفى ترديد شعارات جميلة.
