طالب الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى رؤساء الجامعات بدراسة قانون الخدمة المدنية الجديد الذي يخضع له العاملون في الجامعات.

وأكد عبدالخالق خلال اجتماعه بالمجلس الأعلى للجامعات اليوم بجامعة الإسكندرية أنه تم الاتفاق مع وزارة التخطيط على عقد لقاءات مع العاملين بالجامعات لشرح آليات تنفيذ القانون، لأن هناك دعوات هدامة ظاهرها الصالح العام وباطنها التخريب تحاول استغلال الموقف لصالحها.

كما أكد عبدالخالق ضرورة انتهاء المجلس من قواعد اختيار القيادات الجامعية بخاصة أن اللجان الحالية انتهى عملها الشهر الماضي.

ودعا عبد الخالق إلى ضرورة استفادة كل الجامعات من البروتوكول الذي تم توقيعه مع منظمة العمل الدولية بهدف تدريب الطلاب ورفع مستوى مهاراتهم الفنية.

وأعلن الوزير أنه تم الانتهاء من صياغة ما يقرب من 70% من مواد قانون التعليم العالي الجديد، مشيرا إلى أن القانون سوف يلبي تطلعات المجتمع المصري وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ويدعم استقلال الجامعات وسبل نهضتها وتطورها.

ووافق المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة بني سويف وكلية الطب البيطري بجامعة المنوفية على ألا تتم الدراسة بهما إلا بعد استكمال كل المقومات المادية والبشرية المطلوبة.

كما وافق المجلس على اقتراح لجنة قطاع الدراسات القانونية بشأن وضع الأعداد المتزايدة لطلاب الدبلومات للدراسات العليا بكليات الحقوق، والذي لا يتلاءم مع الإمكانات المادية والبشرية للكليات، ولا مع متطلبات الجودة المطلوبة بالتعليم القانوني بها.

وأشاد الوزير بما تم إنجازه في مكتب التنسيق خلال المرحلة الأولى والثانية للتنسيق، حيث إن معظم الطلاب تقدموا برغباتهم بدون أية مشاكل، وطالب رؤساء الجامعات بالتواصل مع لجنة التنسيق والتي تنعقد بشكل دائم، وذلك في حالة وجود أية عقبات خلال المرحلة المقبلة لسرعة حلها.