أكدت فوزية حنفى حسن، القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فى حوار خاص لـ"اليوم السابع"، أن قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015، سيطبق بكامل بنوده على كافة أجهزة الدولة دون استثناء، من بينها رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، فيما عدا المادة 19 من القانون، والخاصة باختيار القيادات، مؤكدة أن القانون خطوة أولى حيال إعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة، وعلاج التفاوت بين المرتبات بالجهات المختلفة.
نص الحوار:
- لماذا تم إلغاء البدل النقدى لـرصيد الإجازات؟
إلغاء البدل النقدى يعد أحد مميزات القانون الجديد، حيث كان الموظف يدخل الخدمة وتتم إحالته على المعاش ليحصل على مبالغ تتراوح ما بين 25 ألفاً و30 ألف جنيه فى النهاية، لكن القانون يشجع الموظف على الحصول على إجازاته كاملة، وكل 3 سنوات سنمنحه رصيد إجازات.
فعندما يدخل الموظف الخدمة يحصل على راتب حوالى 200 جنيه، وعندما يتم الحصول على البدل النقدى يتم صرفه طبقاً لراتب آخر شهر، فهل يجوز أن يتم حساب الفترة بآخر مرتب فقط؟
والحقيقة أن الأمر كان يتسبب فى التحميل على الموازنة العامة للدولة،
والآن كل 3 سنوات ما سيتم ترحيله سيحسب بناءً على مرتب العام الذى تم ترحيله فيه، وليس مرتبه عند بلوغه سن المعاش.
أما عن أسباب إلغائه فتعود إلى وجود تحايل من قبل بعض الموظفين لزيادة رصيد الإجازات، ونحن كجهاز للتنظيم والإدارة استقبلنا العديد من القضايا التى ورد بها عدد أيام إجازات تصل إلى 900 وأخرى 1000 يوم، وهى أعداد لا يمكن لأى موظف يخرج على المعاش بعد 36 عاما من الخدمة أن يحققه، فكامل أيام الإجازات له 824 يوما فى حال عدم حصوله على إجازة مطلقا طوال خدمته، فكنا نجد أن الموظف يتعامل مع الإجازات باعتبارها وعاء ادخاريا أو جمعية يضغط بها على خزينة الدولة.
