مدرس اون لايندخول

اية حكاية المادة 89 اللى المعلمين ماسكين فيها دى؟ يلا نعرف حكايتها

اية حكاية المادة 89 اللى المعلمين ماسكين فيها دى؟  يلا نعرف حكايتها %D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-12
اولا نتعرف عى نص المادة كما جاءت فى القانون
تنص المادة 89 من القانون 155 الخاص بقانون كادر المعلمين ان من حق المعلمين وفقا لهذا القانون اى زيادة تمنح لجميع العاملين بالجهاز الادارى للدولة اليكم نص المادة واليكم قانون 155 والمعروف بقانون الكادر
مادة(89)
يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب .
ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرفق.
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقاً للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50٪ إلى 150٪ من الأجر الأساسي ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ، وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/2008
ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ


ثانيا تعالوا بقا نشوغ حكايتها
عام 2008 شهد صدور القانون رقم 155(قانون الكادر) المعدل للقانون 139 لسنة 1981 المعروف بقانون التعليم ، والذى نص على أن يخضع المعلمون لشريحة مالية تميزهم عن باقى العاملين فى الدولة ، بشرط خضوعهم لاختبارات للحصول عليها وبموجبه حصل المعلمون على زيادة قدرها 50% من الأجر الأساسى المتدنى ، و فى عام 2012 تم تعديل القانون و ظهرت المادة 89 و التى نصت على مساواة المعلمين الحاصلين على الكادر على كل الزيادات التى يحصل عليها العاملون فى الدولة الخاضعون للقانون 47 الخاص بالعاملين بالدولة ، إلا أنه عند تطبيق قانون الخدمة المدنية فوجئنا بخضوعنا اداريا له وعدم خضوعنا ماليا ، رغم أن المادة 89 تنص على مساواة المعلمين بالعاملين فى الدولة فى أى زيادة يحصلون عليها ،إلا أنه لم يتم تطبيق هذه المادة و هو ما يضر بجموع المعلمين خاصة أن قانون الخدمة المدنية ينص على زيادة الأجر الأساسى بنسبة 100% و المعاش يقدر بـ 80% من الأجر الشامل، وعدم تطبيقه على المعلمين يعنى أن تستمر أجورهم متدنية عن غيرهم من العاملين فى الدولة ، كما أن معاشاتهم ستكون متدنية أيضا، ففى حين سيحصل الموظف على 1500 جنيه معاش، لن يزيد معاش المعلم علي 710 جنيهات، وأوضح البيلى أن المعلمين مظلومون فى كل شئ ، فحتى الكادر ينص على أن الزيادة تكون على أساسى المرتب بينما الفئات الأخرى التى تخضع لنظام الكادر مثل القضاة و الضباط  يحصلون على الزيادات على شامل الراتب ، فالزيادة السنوية التى يحصل عليها المعلم لا تزيد علي 60 جنيها ، ولذلك فما زالت رواتب المعلمين متدنية ويكفى ان نعلم أن المعلم الذى يعمل بهذه المهنة منذ 20 عاما يبلغ راتبه 2040 جنيها ، بالاضافة إلى معاناة آلاف المعلمين الذين يعملون وفقا لأنظمة السخرة التى تقرها الوزارة، حيث يوجد بالوزارة 3 أنواع من العقود أولها تعاقد مع صناديق المحافظات مقابل مبالغ هزيلة تصل أحيانا إلى 50 جنيها فقط ، فى حين أن هناك نوعاً آخر من التعاقدات يبرم بين المعلمين والادارات التعليمية ويطلق عليه عقود مميزة يحصل بموجبه المعلم على 1300 جنيه شهري، ورغم اصدار قرار بإلغائه إلا أنه ما زال معمولا به حتى الآن ، أما النظام الأخير للتعاقدات فهو المسابقات والتى يتم تعيين المعلمين بموجبها لمدة عامين على درجة معلم مساعد  ويحصل المعلم على أجر لا يقل عن 800 جنيه، وبزيادة سنوية أعلى من قدامى المعينين .
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى