قال ممدوح بلال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية،: إن وزارة التخطيط صاحبة قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 لم ترسل للنقابة أو ممثليهم دعوات للمشاركة فى صياغة القانون رغم تقدمنا بمشروع قانون أفضل مما تم إقراره.
 
وأوضح بلال أن القانون الجديد به مميزات كثيرة، لكن عيوبه قاتلة، وكان يستلزم أن يصدر مرفقا بقانون الضريبة على الدخل وإجراء عدة تعديلات أخرى بالتزامن مع القوانين الحالية حتى يكون واقعيا، لكنه الآن يعالج بعض القصور ويوجد مشكلات جديدة، لم يكن الجهاز الإدارى للدولة يعرفها.

وتابع: أقرت المادة 26 بأن الموظف يمكنه التظلم من تقرير الكفاية، لكنها قررت عدم البت فى التظلم خلال 60 يوما سيعتبر رفضا للتظلم، وهو ما يمكن تفاديه فى اللائحة التنفيذية للقانون إذا كان لدى الحكومة النية.

وتعجب من المادة 29 التى تؤكد أنه لن يستمر نظام الترقية بالأقدمية فقط، ولكن ستكون هناك نسبة بالاختيار تبدأ بنسبة 25% فى أدنى المستويات، وتصل إلى 100% فى أعلى المستويات الوظيفية، التى تلى مستويات الإدارة العليا فى المستوى الأول، رغم أن الحد الأقصى للاختيار كان 60%للدرجة الأولى وفقا لقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1980 والقانون رقم 31 لسنة 1983.

وأثنى ممدوح بلال، على نظام الأجور خاصة أن العلاوة الدورية السنوية ستكون بنسبة 5% من الأجر الوظيفى والعلاوات الأخرى 2.5% من الأجر الوظيفى، قائلا: "هذا شىء جيد لأننا نسعى لأن تكون جميع الزيادات عبارة عن نسب مئوية مرتبطة بالأجر، لكن القانون فى مادته 71، حول الحوافز من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الوظيفى إلى فئات مالية مقطوعة، ما يجعلها لا تزيد بصورة سنوية طبقا لزيادة الأجر الوظيفى، وبالتالى ستتناقص قيمتها الفعلية بعد سنوات بفعل التضخم، أى أن صافى ما سيحصل عليه الموظف الآن من المتوقع أنه لن يتغير عن السابق، ولكن الزيادات التى اعتاد عليها سنويا فى المرتب ستقل فى السنوات القادمة إذا تم تثبيت مبلغ الحوافز.
ومن ضمن الملاحظات على القانون فى مادته 32، التى أقرت عدم جواز زيادة مدة انتداب الموظف عن أربع سنـوات، ما يؤدى لتشتت الأسر إذا كانت الزوجة منتدبة لمنطقة أو محافظة عمل الزوج للم الشمل.