أكدت نقابة المعلمين المستقلة، أنه لم تتم إجراء أي مقابلة بين أعضائها بالدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم، مؤكدة أنها لن تقبل بعقد اجتماع مع الوزير طالما استمرت سياسات الوزير دون تغيير، وتوقفه عن التصريحات العدائية ضد المعلمين -على حد تعبيرها-.
وأشارت النقابة إلى أن محاولات إشاعة بعض المعلومات المغلوطة إنما المقصود به هو تفتيت وحدة صف المعلمين لإحباط فعاليات الوقفة الاحتجاجية المقرر عقدها فى 10 سبتمبر المقبل.
واتهم حسين ابراهيم الأمين العام لنقابة المعلمين المستقلة، خلال بيان أصدرته النقابة، وزارة التربية والتعليم بالسعى للنيل من النقابة بعد ما وصفه بـ"الفشل" فى السيطرة عليها وتطويعها لأغراضهم الشخصية، مؤكدا على استمرارهم فى المطابة بحقوق المعلمين وتنظيم فعاليات يوم 10 سبتمبر كيوم لاستعادة كرامة المعلم، وعدم قبولهم "المساومة"، على حد وصفه، مهما كان الثمن ومهما كانت الضغوط، وسيشارك أعضائها فى المظاهرة.
وأضاف إراهيم أن النقابة تحقق نجاحا ودعما وتأييدا يوما بعد يوم مشيرا إلي أن هناك بعض النقاط الملتبسة على كافة المعلمين، وأهمها على الإطلاق أن نقابة المعلمين المستقلة يمثلها قانونا النقيب العام المنتخب رائد محمود الحسينى، والأمين العام المنتخب حسين ابراهيم حسن، وهما وباقى أعضاء مجلس الادارة المسئولين أمام الجمعية العمومية عن كافة انشطة وفعاليات النقابة.
وأكد إبراهيم أن هناك مجموعة من الأعضاء انقطعت صلتهم بالنقابة نهائيا، وأن أية تصريحات اعلامية أو لقاءات تليفزيونية أو لقاءات مع مسئولين أو اتفاقيات مع أى جهة داخل أو خارج مصر تصدر بمعرفتهم، فإنها لا تعبر إلا عن وجهة نظرهم الشخصية ولا ترتب أية مسئولية أو التزام تجاه نقابة المعلمين المستقلة.
وأوضح الأمين العام لنقابة المعلمين المستقلة، وتضم تلك الأسماء كلا من حسن أحمد جبر النقيب العام الأسبق وعبد الحفيظ طايل الأمين العام السابق، ومحمد زكريا حسونه، والذين تم فصلهم بقرار من النقابة العامة للمعلمين المستقلة فى 12 يونيه 2015، بالإضافة إلى أيمن عبد العزيز البيلى وكيل النقابة الأسبق، والذى تقدم باستقالته من النقابة بعد قبوله بمنصب معاون وزير التعليم فى أغسطس 2013".
