مدرس اون لايندخول

لماذا يرفض العاملون بالماليه والضرائب والجمارك "قانون الخدمه المدنيه الجديد" ويطالب به مظاليم التربيه والتعليم ؟؟

لماذا يرفض العاملون بالماليه والضرائب والجمارك "قانون الخدمه المدنيه الجديد" ويطالب به مظاليم التربيه والتعليم ؟؟ %D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF1

السبب الحقيقي وراء احتجاج بعض الموظفين على القانون ورفضهم الالتزام به، مرجعا ذلك إلى أن بعض الجهات اعتادت على صرف مكافآت طائلة من المخصصات المالية للباب السادس الخاص بالاستثمارات، وهو نظام قائم منذ عشرات السنين داخل الجهاز الإداري، حتى تم إقرار نظام جديد لصرف المكافآت والأجور بشقيها الوظيفي والمكمل وحصر صرف المكافآت وفقا لقرار يصدر من رئيس الوزراء بأرقام مقطوعة وليس نسب مئوية لضمان تحقيق المساواة و العدالة في الأجور بين العاملين بمختلف الجهات، وهو ما أحدث ضجة وأثار غضب العاملين بعد حرمانهم من تلك الأموال الطائلة.

ولجأت وزارة المالية إلى محاولة إيجاد حل وسط مع الجهات الرافضة للقانون، من خلال التفاوض مع الموظفين وعقد اجتماعات مكثفة مع ممثلي النقابات العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك؛ لبحث مطالبهم، حيث عرض وزير المالية على العاملين مقترح ربط الموافقة على صرف حافز الـ100% على الأجر الأساسي في 30 يونيو الماضي بتحقيق العاملين بأية من المصالح الإيرادية حصيلة 115 % من المستهدف، وهو ما قوبل بالرفض من قبلهم.

من جانبه، أكد الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأسبق، أن استثناء أية جهة من تطبيق قانون الخدمة المدنية سيكون مدخل وذريعة ستستغلها باقي الجهات الرافضة للقانون للمطالبة باستثنائهم أيضا وإعفائهم من الالتزام بالقانون أسوة بزملائهم في الجهات الأخرى، بما سيفرغ القانون من محتواه ولن يصبح له قيمة حقيقية.

وأشار إلى أن جميع الجهات الحكومية المندرجة تحت القانون ملتزمة بحكم القانون بالالتزام به، ماعدا الجهات الخاضعة لقانون الكادرات الخاصة والدبلوماسين والعاملين بجهاز الشرطة ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية ومؤسسة القوات المسلحة.
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى