أكد وزير التربية والتعليم الدكتور محب الرافعي حرصه الشديد على أن يتقاضى المعلم راتبا مجزيا، واصفا الشباب بأنهم ذخيرة التربية والتعليم.
وقال الرافعي –في حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الإثنين– "سأكون أنا أول المطالبين براتب كبير للمعلمين وأول المدافعين عن ذلك في حال تحسنت الظروف الاقتصادية للبلاد".
وأضاف: "يجب أن تكون لدينا قناعة حقيقية بأن الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد حاليا لا تسمح بزيادة رواتب المعلمين وأن نعي ذلك ونتفهمه من منطلق الحرص على المصلحة العامة".
وأبدى تفاؤله الشديد بما يتم إنجازه اقتصاديا على أرض الواقع من مشاريع عملاقة ستنعكس إيجابا على اقتصاد البلاد كمشروع قناة السويس الجديدة الذي سيكون شريانا اقتصاديا مهما لمصر وللعالم أجمع.
وتابع: "التقيت بائتلافات المعلمين على اختلاف مشاربهم وتنوعهم وقدموا اقتراحاتهم ومطالبهم وشرحنا لهم الوضع بكل شفافية وقلنا لهم إن الأمور المتعلقة بقرارات وزارية لا مشاكل فيها".
ودعا وزير التربية والتعليم، هذه الائتلافات والكيانات المتعددة إلى أن تندمج في كيان واحد وتحت سقف واحد هو نقابة المعلمين التي لها الحق الشرعي والقانوني في المطالبة بحقوق المعلمين.
وأبدى حرصه على مقابلة كل التيارات والائتلافات بتعدد أسمائها والاستماع إلى مطالبهم ودراسة كل ما من شأنه تطوير التعليم، مؤكدا ضرورة ترابط وتكاتف كل هذه الائتلافات لصالح التعليم.
وأوضح أنه من غير الجائز قانونا أن يتم الجمع بين الكادر الخاص وبعض مزايا الكادر العام وللمعلمين كادر خاص مثلهم في ذلك مثل القضاة وأساتذة الجامعات، مضيفا أن هناك بعضا من هذه الائتلافات تطالب بذلك.
وقال وزير التربية والتعليم إنه يكن كل الاحترام والتقدير للمعلم الذي يعد عصب وأساس العملية التعليمية.
وأردف بالقول: "رأيت المعلمين الحقيقيين خلال ما قمت به من جولات مفاجئة بالمدارس وفي امتحانات الثانوية العامة الحريصين على العمل في كل المواقع، في لجان المراقبة وغرف التصحيح الجميع منهمك في العمل ولا هم لهم سوى إنجاز ما في أيديهم من أعمال".
وأوضح أن الشباب هم ذخيرة التربية والتعليم وسيتم تكليف مجموعة منهم طبقا للشروط والقواعد بالمتابعة في المدارس والإدارات والمديريات التعليمية وعرض التقارير بصفة مباشرة عليه.
وأكد وزير التعليم أنه مع صالح المعلم وأن المقياس الوحيد لديه هو الكفاءة وان من يتجاوز ويخالف القانون سيحال إلى الشئون القانونية.
وفيما يتعلق بمعاشات المعلمين، أوضح وزير التربية والتعليم أنه التقى بوزير التخطيط أشرف العربي الذي أكد له أنه سيتم وضع قانون جديد للتأمينات الاجتماعية وسيطبق على الجميع بدون استثناء سواء الخاضعين للكادر أو قانون الخدمة المدنية.
ولفت إلى أن قانون الخدمة المدنية الجديد لا يطبق على الفئات التي لها كادر خاص مثل القضاة والأطباء والمعلمين لما للكادر الخاص من مزايا، مؤكدا أنه لا يسمح بضرر للمعلمين على الإطلاق.
