اصدرت وزارة المالية المنشور رقم 6 لسنة 2015 والذي يوصي بضرورة تعديل مفردات المرتب طبقا للقانون الجديد وفق ما جاء بالمنشور و لعدم مخالفتها او ما جاء بها من القواعد لعدم التعرض للمسائلة القانونية

واعلن محاسبي المديريات المالية استيائهم بعد اصرار المالية علي ضرورة صرف الرواتب للمخاطبين بالقانون الجديد قبل عيد الفطر وقبل 15/7/2015 وفق ما جاء بمنشور المالية .

وقال موظف كبير باحد المديريات المالية لماذا يصر وزير المالية علي إقحام وزارة المالية وعلى الأخص قطاع الحسابات والمديريات المالية فيما لا يعنيهم مما ترتب عليه زيادة الأعباء الملقاة على عاتق ممثلى المالية أضعاف ما كانت عليه ويصر على تطبيق هذا القانون قبل صدور لائحته التنفيذية وها هم أكثر من ثلاثة أرباع العاملين بالوحدات ذات الكثافة العالية سيدخل عليهم عيد الفطر وجيوبهم خاوية حيث لن يتمكنوا من صرف رواتبهم قبل عيد الفطر نتيجة إصرار السيد وزير الماليه على تطبيق هذا القانون المثير للجدل على مرتبات شهر يوليو قبل صدور لائحته.

وتابع المحاسب : بخلاف حالة الارتباك الشديد التى سادت وحدات الموارد البشرية وأقسام الاستحقاقات بالجهات الإدارية ولهم كل العذر.
وقال ان بعض موظفي الاستحقاقات قد فاض بهم وهم يطالبوننا ان نجد لهم حلا وخصوصا ان بعض الموظفين يقوم بتحرير مرتبات اكثر من 5000 موظف بمفردها ولم نجد لهم اي حلول ؟!
وتساءل المحاسب .. منذ متى تقوم وزارة المالية بإصدار تعليمات تخص قوانين العاملين ؟؟ ولماذ هذا الإصرار الغير مبرر على إحراج الوزارة بل ونظام الحكم كله أمام أكثر من 6 مليون عامل ينتظرون مرتب شهر يوليو بفارغ الصبر لإسعاد ذويهم قبل عيد الفطر المبارك؟