ناشد اليوم الاحد الموافق 28/6/2015 العاملون بالمديرية المالية بالجيزة السيد المشير / عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية
تأجيل العمل بقانون الخدمة رقم 18 لسنة2015، بعد أن أصابتهم الصدمة من مساوي القانون وعدم عدالته وأثاره السلبية عليهم وتتوجه أنظار العاملين بالمديرية إلى رئيس الجمهورية المساند لحقوق العمال في مصر في إنصافهم وتأجيل العمل بالقانون لمدة عام لاستكمال الدراسات القانونية وتفعيل المشاركة المجتمعية واستيضاح مدى أهمية الانتقال إلى القانون (الجديد) رقم 18لسنة2015 من عدمه أو الإبقاء على القانون (القديم) 47 لسنة 1978م والخاص بالعاملين المدينين بالدولة.
واختتموا خطابهم" سيدي الرئيس نرفع الأمر لسيادتكم أملين التفضل بالتوجيه نحو إعادة دراسة القانون وأثاره المختلفة التي تقع على موظفي الدولة، مع تأجيل تنفيذه حتى 1/7/2016 لحين الانتهاء من القيام بإعداد الدراسات الوافية والكافية لتحقيق العدالة الاجتماعية وفي نفس الوقت تحقق الأمان الوظيفي، رعاكم الله ووفقكم إلى ما فيه خير مصر وشعبها.