قال عبد الناصر إسماعيل رئيس اتحاد المعلمين المصريين، إن قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، لن يطبق على المعلمين، إلا فيما ورد بشأنه نص فى القانون ١٥٥ مستندا للقانون ٤٧، مشيرا إلى أن الأوضاع المالية لهم وكل ما ورد بشأنه نص خاص فى القانون ستظل كما هى دون تغيير أى تغيير. وأضاف إسماعيل، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن وضع المعلمين لن يتغير إلا إذا طلب وزير التعليم تطبيق القانون ١٨ على المعلمين، مشيرا إلى أن الاتحاد تعامل مع اللائحة التنفيذية للقانون وكأنها ستطبق على المعلمين، وتقدموا بمقترحات بديلة وصياغات جديدة للدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، فيما يتعلق بالإعارة والندب والتعيين والإجازات والتسويات وإعادة التسكين والرسوب الوظيفى. وأشار رئيس اتحاد المعلمين المصريين، إلى أن تطبيق قانون الخدمة المدنية على المعلمين يكون باختيار الجهة الإدارية نفسها، وحال عدم طلبها لن يطبق عليهم، لافتا إلى أنهم تلقوا وعودا من الوزارة للاستجابة لمقترحاتهم بعد دراسة إمكانية تطبيقها. وكان عددا من ممثلى النقابات العمالية والمهنية والعاملين بالهيئات المختلفة، قد اجتمعوا بالدكتور أشرف العربى وزير التخطيط لبحث لائحة قانون الخدمة المدنية، الاثنين الماضى بمقر الوزارة
المصدر