شئون ادارية - نظام الخزينة الموحد
كتب : جمال علام
نظـام الخزيـنة الموحــد ونلخصـة في الآتي (1) علاقة الموجة المالي بالحساب ومسؤليتة عن مستندات الصرف
(2) المشاكل التي نتجت عن تنفيذ هذا النظام (3) رؤية حل هذة المشاكل والالية الممكن اتباعها للتخلص من هذة السلبيات اولا: (1) علاقة الموجة المالي بمستندات الصرف لم تعد لة علاقة بها الا اذا كانت المستندات بالمدرسة وقت زيارتة لها ولم يتم تسويتها يجب علية الاطلاع عليها ومراجعتها ولكن المستندات التي تم تسويتها اصبحت الوحدة الحسابية هي المسؤلة عنها (2) وطبقا لنص المادة 645 من اللائحة المالية التي تنص علي اختصاص المفتشين الماليين التابعين للمديريات المالية واعضاء النيابة العامة والنيابة الادارية بغرف الحفظ اسوة بالجهاز المركزي للمحاسبات (3) وطبقا لنص المادة 41 من الائحة التنفيذية للقانون 127 لسنة 1981 والمادة 651 من اللائحة المالية يقتصر التفتيش المالي بالجهات الادارية علي التفتيش علي الاعمال الحسابية والمالية علي الفروع والاقسام التي لا يوجد بها وحدات حسابية تابعة لوزارة المالية , وزالخـــلاصة : هنا ان الدورة المستندية اصبحت كاملة تحت الاشراف الكامل لمندوبي المالية ثانيا: المشاكل التي نتجت عن تنفيذ هذا النظام (1) خصم نسبة 20% ثم تخفيضها الي نسبة 10 % من اجمالي المتحصلات لتنمية موارد الدولة ثم استثناء الحسابات التي تحصل لحساب الغير والتي نسميها نحن الحسابات المغلقة ومشاريع رأس المال من هذة النسبة مع خصم 25 % من الارصدة المرحلة في بداية العمل بالحساب وهذة المبالغ اثرت بالسلب علي ارصدة المدارس والمديريات (3) انتقال مسؤلية واختصاص التوقيع علي الشيكات الي الادارات والمديريات التعليمية مما شكل عبء علي المدارس(3)السماح باستثناء وحيد من هذا الحساب وهو حساب الجمعيات التعاونية المدرسية مع وجود حسابات بمبالغ زهيدة ولكن وضع المبالغ بالحساب اثر بالسلب علي جميع العاملين ومن امثلة ذلك الوحدة المنتجة == مجموعات التقوية === الرحلات وربما بعض الانشطة التي لا تحضرني الان ثالـــــــــــــــــثارؤية حل هذة المشكلات التي تعوق العمل(1) طبقا لنص المادتين 31 و 51 من اللائحة التنفيذية للقانون 127 لسنة 1981 التي تنص علي الآتي = يجوز للجهات الادارية وضع انظمة اضافية للرقابة الداخلية بالاشتراك مع ممثلي وزارة المالية وبما لا يتعارض مع الانظمة التي تقررهاوزارة المالية بما يكفل تجنب وقوع المخالفات المالية والمحافظة علي اموالها وممتلكاتها (2) عقد اجتماعات يبن ممثلين عن وزارة المالية وممثلين عن التوجية المالي والاداري للاتفاق علي وضع الية معينة وسجلات يتم الاتفاق عليها لمعالجة الخطأ الناتج مع عدم وجود دفاتر في الوحدات الحسابية تغطي حسابات الانشطة وربما عدم توفرلا عمالة كتابية كذلك ويتم الاتفاق علي ضوابط ومعايير في العمل يلتزم بها الجميع
كتب : جمال علام
نظـام الخزيـنة الموحــد ونلخصـة في الآتي (1) علاقة الموجة المالي بالحساب ومسؤليتة عن مستندات الصرف
(2) المشاكل التي نتجت عن تنفيذ هذا النظام (3) رؤية حل هذة المشاكل والالية الممكن اتباعها للتخلص من هذة السلبيات اولا: (1) علاقة الموجة المالي بمستندات الصرف لم تعد لة علاقة بها الا اذا كانت المستندات بالمدرسة وقت زيارتة لها ولم يتم تسويتها يجب علية الاطلاع عليها ومراجعتها ولكن المستندات التي تم تسويتها اصبحت الوحدة الحسابية هي المسؤلة عنها (2) وطبقا لنص المادة 645 من اللائحة المالية التي تنص علي اختصاص المفتشين الماليين التابعين للمديريات المالية واعضاء النيابة العامة والنيابة الادارية بغرف الحفظ اسوة بالجهاز المركزي للمحاسبات (3) وطبقا لنص المادة 41 من الائحة التنفيذية للقانون 127 لسنة 1981 والمادة 651 من اللائحة المالية يقتصر التفتيش المالي بالجهات الادارية علي التفتيش علي الاعمال الحسابية والمالية علي الفروع والاقسام التي لا يوجد بها وحدات حسابية تابعة لوزارة المالية , وزالخـــلاصة : هنا ان الدورة المستندية اصبحت كاملة تحت الاشراف الكامل لمندوبي المالية ثانيا: المشاكل التي نتجت عن تنفيذ هذا النظام (1) خصم نسبة 20% ثم تخفيضها الي نسبة 10 % من اجمالي المتحصلات لتنمية موارد الدولة ثم استثناء الحسابات التي تحصل لحساب الغير والتي نسميها نحن الحسابات المغلقة ومشاريع رأس المال من هذة النسبة مع خصم 25 % من الارصدة المرحلة في بداية العمل بالحساب وهذة المبالغ اثرت بالسلب علي ارصدة المدارس والمديريات (3) انتقال مسؤلية واختصاص التوقيع علي الشيكات الي الادارات والمديريات التعليمية مما شكل عبء علي المدارس(3)السماح باستثناء وحيد من هذا الحساب وهو حساب الجمعيات التعاونية المدرسية مع وجود حسابات بمبالغ زهيدة ولكن وضع المبالغ بالحساب اثر بالسلب علي جميع العاملين ومن امثلة ذلك الوحدة المنتجة == مجموعات التقوية === الرحلات وربما بعض الانشطة التي لا تحضرني الان ثالـــــــــــــــــثارؤية حل هذة المشكلات التي تعوق العمل(1) طبقا لنص المادتين 31 و 51 من اللائحة التنفيذية للقانون 127 لسنة 1981 التي تنص علي الآتي = يجوز للجهات الادارية وضع انظمة اضافية للرقابة الداخلية بالاشتراك مع ممثلي وزارة المالية وبما لا يتعارض مع الانظمة التي تقررهاوزارة المالية بما يكفل تجنب وقوع المخالفات المالية والمحافظة علي اموالها وممتلكاتها (2) عقد اجتماعات يبن ممثلين عن وزارة المالية وممثلين عن التوجية المالي والاداري للاتفاق علي وضع الية معينة وسجلات يتم الاتفاق عليها لمعالجة الخطأ الناتج مع عدم وجود دفاتر في الوحدات الحسابية تغطي حسابات الانشطة وربما عدم توفرلا عمالة كتابية كذلك ويتم الاتفاق علي ضوابط ومعايير في العمل يلتزم بها الجميع
