مدرس اون لايندخول

هام جدا (وداعاً إستمارة المرتبات)

ألزمت وزارة المالية في منشور لها، كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات الخدمية والاقتصادية، بصرف مستحقات العاملين باستخدام نظام الدفع الإلكتروني ( ATM )من خلال 10 بنوك، بدءً من أول أبريل وبحد أقصى مايو للجهات التي لم تتعاقد على منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.

وبحسب منشور عام لوزارة المالية رقم 2 لسنة 2015، يحظر استخدام النظام الورقي لأي جهة إدارية بعد التحول إلى النظام الإلكتروني.

- إلتزام كافة الوحدات والجهات المشار إليها المطبقة لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني والتي توقفت عن العمل بالمنظومة بإعادة تشغيل المنظومة كاملة اعتبارًا من الصرفيات التي تتم في أول شهر أبريل 2015.

- إلتزام كافة الوحدات والجهات المشار إليها المفعلة للمنظومة جزئيًا بسرعة استكمال تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني على كافة المدفوعات المالية اعتبارًا من صرفيات شهر أبريل 2015.

- بحد أقصى شهر مايو .

- إلتزام كافة الوحدات والجهات المشار إليها التي لم تتعاقد مع أحد البنوك المشتركة بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني ولم تصدر لها كروت بالبدء فورًا في التفعيل .

- البنوك :

وحددت وزارة المالية في المنشور البنوك المشاركة في مشروع إصدار بطاقة الحكومة لصرف مستحقات العاملين بالدولة القائم على نظام الصرف الآلي ATM، وهم:

''بنك مصر- بنك التعمير والاسكان- بنك بلوم مصر- البنك العربي الأفريقي الدولي- البنك التجاري الدولي- البنك الأهلي سوستيه جنرال- بنك الدلتا الدولي- بنك الشركة المصرفية العربية الدولية- البنك العربي- البنك الوطني المصري''.
remove_circleمواضيع مماثلة
العلم والايمان
اليوم أكدت وزارة المالية على تطبيق خطة جديدة لدفع رواتب العاملين في الدولة بدل من كل الطرق الورقية، وذلك عن طريق ماكينات الصرف الآلي – ATM-، وبداية من شهر أبريل 2015، حيث ستقوم بجميع الجهات الحكومية في مصر بالتعاقد على منظومة الدفع، التحصيل الإلكتروني.

وقد حددت وزارة المالية عدة ضوابط لضمان نجاح هذه العملية، وأيضا لضمان عدم حصول أي تلاعب في مرتبات العاملين، وهذه الضوابط هي أولاً بعد التعاقد على منظومة دفع، لا يمكن للمؤسسة الحكومية أن تقوم بدفع رواتب العاملين فيها عن باستخدام الطرق الورقية.

ثانياً جميع الموردين يأخدوا مستحقاتهم عن طريق الصراف الآلي، ومحظور صرف أي مستحقات لهم عن طريق الاستمارات إلا في أضيق الحدود، وهي صرف مستحقات لا تزيد عن 500 جنية، وغير مسموح لهم أيضا تجزئة المدفوعات.

ثالثاً على جميع الجهات الحكومية تنفيذ هذا القرار بداية من أبريل 2015، وبحد أقصى مايو 2015، وأخيرا جميع المؤسسات التي تعمل بشكل جزئي في منظومة الصرف الآلي ستقوم باستكمال المنظومة بشكل كامل، وذلك بنهاية مايو 2015 القادم، وأخيرا سيكون الصرف من خلال 10 بنوك سيتم الإعلان عنها لاحقاً.
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى