مدرس اون لايندخول

اقوى أسئلة ماذا يحدث إذا - الاسئلة المتكررة فى امتحان اقتصاد الصف الثالث الثانوى

ماذا يحدث إذا :-

( 1 ) استهلك الإنسان وحدات إضافية من الوسائل المناسبة لإشباع حاجته .
سوف تتناقص المنفعة الحدية للحد الذي قد يصيب الإنسان بالضرر كما يزول شعور الإنسان بالحرمان .

( 2 ) * كان الجهد الذي يبذله الإنسان لا يهدف إلى الإنتاج .
      * كان الجهد الذي يبذله الإنسان ليس له غاية أو هدف .
      * بذل الإنسان جهدا لا يهدف إلى الإنتاج .
سوف يعتبر جهد ضائع ولا يعتبر عملا بالمعني الاقتصادي .

( 3 )  * انخفضت مدخرات الأفراد .
        * أسرف أفراد الشعب في تبديد مدخراتهم .
سوف يقل راس المال وبالتالي يقل الاستثمار مما يترتب عليه عدم زيادة ثروة البلد الإنتاجية في المستقبل ، وزيادة أعباء الحكومة مما يجعلها غير قادرة على الوفاء بالتزامها نحو تنفيذ المشروعات .

( 4 ) عجز السوق عن توفيرا لخدمات العامة والاجتماعية .
سوف تصبح الدولة هي السبيل الوحيد لتوفير الخدمات العامة والاجتماعية عن طريق الضرائب والجمارك وغيرها وذلك إشباع الحاجات العامة والاجتماعية للأفراد حيث أن الأفراد لا يستطيعون توفيرها .

( 5 ) * لم تتمتع النقود بالقبول العام من أفراد المجتمع .
       * لم تتميز النقود بالقبول العام من قبل المجتمع .
لن تقوم النقود بوظائفها كوسيط للتبادل ومقياس للقيمة ومخزن للقيمة ولن يقبل الأفراد عليها حيث لا توجد ثقة في لقبول الآخرين لها .

( 6 ) لم تظهر حدود سياسية بين الدول .
لن يوجد اختلاف في النظام الاقتصادي السائد والسلطة السياسية القائمة والقوانين السائدة من دولة لأخرى.

( 7 ) لم تتوافر الموارد بالقدر الكافي لإشباع الحاجات .
سوف يزيد حجم المشكلة الاقتصادية كما لن يتم إشباع كل الحاجات مما يؤدي إلى ظهور عنصر التضحية .

( 8 ) لم يوجد تخصص في العمل .
سوف يؤدي هذا إلى انخفاض ما يلي :
الكفاءة الاقتصادية .
الخبرة لدى الأفراد .
إتقان العمل .
القدرة على الإبداع والابتكار .

( 9 ) ارتفعت أو انخفضت أسعار السلع والخدمات مع ثبات الدخل النقدي .
في حالة ارتفاع الأسعار مع ثبات الدخل النقدي عند مستوى معين سوف يؤدى ذلك إلى انخفاض الدخل الحقيقي . وفي حالة انخفاض الأسعار مع ثبات الدخل النقدي عند مستوى معين سوف يؤدي ذلك إلى زيادة الدخل الحقيقي .

(10) * لم تتدخل الدولة لتوفير الخدمات العامة
       * لم تستخدم الدولة سلطتها في إشباع الحاجات العامة والاجتماعية .
سوف يعجز السوق عن إشباع الخدمات العامة مثل مجالات الأمن والعدالة والتعليم ........ إلخ ، مما يؤدي إلى الفوضى في هذه المجالات فتنتشر الجريمة ويتحول التعليم إلى تعليم طبقي ومن ثم تنتشر الأمية والجهل وهكذا .

(11) لم تظهر بطاقات الصرف الآلي .
سوف يفقد العميل ميزة صرف النقود من شبابيك الكترونية حيث تتميز بطاقات الصرف الآلي أن حاملها يستطيع أن يحصل على مقدار النقدية المتفق عليه من البنك الذي يصدرها في أي وقت حتى بعد إغلاق البنوك لأبوابها .

(12) زادت الواردات في دولة ما.,
سوف يحدث عجز في ميزان العمليات الجارية حيث تقوم الدولة بأخذ قروض من الخارج مما يؤدي إلي انخفاض مستوي المعيشة .




(13) كانت جميع الموارد حرة .
سوف يؤدي ذلك إلى عدم وجود موارد نادرة وبالتالي عدم ظهور علم الاقتصاد نتيجة لعدم وجود مشكلات اقتصادية كما لن يظهر عنصر التضحية حيث سيتم إشباع كل الحاجات .

(14) لم يتم تقسيم العمل .
سوف تفقد العملية الإنتاجية مزايا تقسيم العمل حيث تقل الكفاءة الإنتاجية وتقل مهارة العامل كما يزداد الوقت وتختفي عيوب تقسيم العمل حيث لن يشعر العامل بالملل ولن يفقد صلته بناتج عمله .

(15) ثبت الدخل النقدي عند مستوى معين .
مع ثبات الدخل النقدي عند مستوى معين فإن الدخل الحقيقي سيظل ثابتا بدورة طالما ظل مستوى أسعار السلع والخدمات في السوق على ما هو عليه دون تغيير ،إما إذا تغير مستوى الأسعار بالانخفاض فسيزيد الدخل الحقيقي ، وبالعكس فإن تغير مستوى الأسعار بالارتفاع  فسينخفض الدخل الحقيقي .

(16) لم تتحقق العدالة في توزيع الدخل القومي .
سوف لن يتم توزيع المزايا والأعباء على المواطنين مما يؤدي إلى إحساس المواطنين بالظلم ووجود فوارق بين طبقات المجتمع مما يعمل على انتشار الفوضى والحقد بين أفراد المجتمع .

(17) تدهورت قيمة النقود .
سوف تعجز النقود عن القيام بدورها كمخزن للقيمة ومن ثم يتعرض الاقتصاد القومي والمبادلات والادخار للاهتزاز ومن ثم يلجا الأفراد إلى تخزين قيمة النقود في الأرض والمجوهرات .

(18) زادت متحصلات الدولة عن مدفوعاتها .
سوف يكون ميزان العمليات الجارية في حالة فائض حيث يكون المتحصل من الصادرات يفوق المدفوع للواردات لذلك تقوم الدولة بمنح القروض مما يؤدي إلي ارتفاع مستوي المعيشة .

(19) أصبحت الموارد الحرة موارد نادرة .
سوف يزيد الاهتمام بعلم الاقتصاد نتيجة لزيادة حجم المشكلة الاقتصادية وتفاقمها وبالتالي ظهور عنصر التضحية وعدم إشباع كل الحاجات .

(20) كانت الأرض " هبة من الله " غير محدودة .
سوف تصبح الأرض من الموارد الحرة التي لا تتطلب خضوعها للحقوق القانونية وبذلك تعتبر مصدر للتفاؤل ولن تسبب أي مشكلة اقتصادية كما لن يظهر عنصر التضحية .

(21) لم تهتم الدولة بتحصيل الضرائب .
سوف تعجز الدولة عن إشباع الحاجات العامة والاجتماعية لأن الضرائب تمثل الجانب الأكبر من الإيرادات السيادية العامة اللازمة لتغطية النفقات العامة .

(22) لم تتبع الدولة مبدأ سنوية الموازنة .
سوف يصعب التنبؤ بالنفقات العامة والإيرادات العامة كما لا يوفر للمجالس الشعبية الفرصة للرقابة المستمرة .

(23) ارتفعت الأسعار بشكل غير طبيعي .
سوف تفقد النقود وظيفتها كمقياس للقيمة لذلك يجب على الدول أن تحافظ على مستوى الأسعار وتعمل على استقراره .

(24) قام الأفراد بالاستثمارات المباشرة .
سوف يكون للأفراد حق الملكية لمشروعاتهم وبالتالي سوف يشاركون في الإدارة والأرباح أو الخسارة

(25) لم تتوافر المعلومات الكافية عن الحاجات والموارد .
سوف يغفل النظام الاقتصادي عن إشباع حاجات قائمة لمجرد الجهل بوجود هذه الحاجات ويهدر الموارد نتيجة عجز النظام عن الإحاطة بالمعلومات عن إمكانات هذه الموارد مما يؤدي إلى عدم قدرة النظام الاقتصادي على حل المشكلة الاقتصادية .

(26) * كانت النفقات العامة أكبر من الإيرادات العامة .
       * زادت النفقات مع ثبات الإيرادات .
       * لم يحترم مبدأ توازن الموازنة .
سوف يحدث عجز في الموازنة العامة للدولة مما يؤدي إلى تزايد الاعتماد على التوسع في إصدار النقود وينتج عن ذلك ارتفاع معدلات التضخم وعدم استقرار مستوى المعيشة وظهور اختلالات في العلاقات الخارجية للدول .

(27) لم تقم البنوك بدور الوساطة المالية .
سوف ينخفض حجم الادخار والاستثمار لعدم الربط بين المدخر والمستثمر وبالتالي يفوت على الاقتصاد القومي فرصة استثمار الأموال المعطلة فبه .

(28) لم تخضع الموارد الطبيعية للحقوق القانونية .
سوف يتعرض استخدام الموارد الطبيعية دائما لعدم الاستقرار والاهتزاز والإهدار والهلاك فالخاصية الأولي للموارد النادرة هي خضوعها للحقوق القانونية التي تمكن من التصرف فيها .

(29) توافرت معلومات كافية عن الحاجات والموارد .
سوف يستطيع الإنسان حل المشكلة الاقتصادية كما يستطيع النظام الاقتصادي إشباع الحاجات وعدم إهدار الموارد .

(30) اختفت البنوك التجارية في دولة ما .
لن يكون هناك مجالا للتعامل في القروض قصيرة الآجل لعدم الربط بين المدخر والمستثمر ، ولن يكون هناك مجال لإصدار الأوراق التجارية مثل الشيكات والكمبيالات .

(31) اختفت البنوك المتخصصة في دولة ما .
لن يكون هناك إقراض لفئات أو قطاعات معينة مثل المزارعين أو المهندسين .

(32) أصبحت الأصول الإنتاجية لمشروع ما رأس مال متداول .
سوف تستخدم مرة واحدة في عملية الإنتاج تفقد بعدها شكلها الأول وتختفي في نهاية الأمر في السلعة المنتجة كجزء منها مما يؤدي إلى انخفاض الإنتاج في المستقبل


(33) تعرض رأس المال الثابت للاستهلاك المادي .
سوف تتعرض الآلات والأدوات للتلف والتآكل من كثرة الاستخدام ولذلك يجب على النظام الاقتصادي القيام بصيانة دورية .

(34) * غابت الرقابة المحكمة على أنشطة البنوك .
       * ترك البنك المركزي الحرية لحرية البنوك في إصدار العملات الورقة .
سوف تقوم البنوك بالإسراف في إصدار النقود الورقية و الائتمانية مما يؤدى إلى التضخم وارتفاع الأسعار بشكل غير طبيعي وتفقد النقود قيمتها ، مما يعرض البنوك للإفلاس وضياع حقوق الأفراد .

(35) أسرف البنك المركزي فدى إصدار النقود الو رقية .
سوف تنخفض قيمة النقود مع ارتفاع المستوي العام للأسعار خصوصا عند عدم وجود زيادة في الإنتاج .

(36) لم تظهر البورصة حتى الآن .
لن يتم :
- تعبئة المدخرات وتوجيهها إلي الاستثمار في قنوات شرعية منظمة تخدم الاقتصاد الوطني .
- توفير سوق دائمة ومستقرة ومفتوحة للتعامل تيسيرا علي المدخرين والمستثمرين
- توفير السيولة لحائزي الأوراق المالية إذا ما رغبوا في بيع ما في حوزتهم من أوراق لاحتياجهم إلي النقد السائل إما لاستخدامه في الاستهلاك أو في الاستثمار أو في أوجه أخري .
- توفير الضمانات اللازمة لإتمام الصفقات وفقا لقواعد محددة ومبسطة وشفافة .
- توفير مؤشرات عن حقيقة حجم النشاط ومستوي أداء الاقتصاد القومي والتي تعكسها حركة  أسعار أسهم الوحدات الإنتاجية المتداولة أسهمها في البورصة .

(37) أسرفت البنوك في إصدار الائتمان .
سوف تتعرض ودائع الأفراد للضياع والبنوك للإفلاس والدولة للتدهور الاقتصادي  لأن البنك لا يقدم مديونيته خاصة إنما يقدم معها مديونية اقتصاد القومي .
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى