نشر فاكس وزارة المالية للتربية والتعليم فى قضية احقية المعلمين فى صرف حافز الاثابة 200 % ومكافاة الامتحانات
أرسلت وزارة المالية فاكس ومستندات بعد جلستها المنعقدة بتاريخ 25 / 6 / 2014 بشان الرد على وزارة التربية والتعليم فى الاحكام القضائية الصادرة والخاصة بالجمع بين حافز الاثابة ومكافاة الامتحانات للمعلمين وجاء رد المالية كالتالى 1- رد المالية يتلخص فى التحقيق واحاله القضيه من وزاره الماليه بشأن الحكم الصادر بأحقيه من رفعوا دعاوى قضائيه بأحقيتهم فى حافز 200 % الى هيئة النيابة الادارية2- اتهام وزاره الماليه للمسئولين بوزاره التربية والتعليم بعدم امداد هيئة قضايا الدولة بالمستندات التى تفيد حصول رافعى الدعوى على مستحقاتهم الامر الذى يثير شبه التواطؤ وتعمد عدم ارفاق المستندات المثبته لذلك لهية التقاضى على نحو ما ورد بحيثيات هذة الاحكام خاصة فى ضوء تكرار الامر فى اكثر من قضية .3- التنسيق بين وزارة التربيه والتعليم وهيئه قضايا الدوله للطعن بالتماس اعادة النظر امام ذات المحاكم فى الحكم الصادر بأحقيه رافعى القضايا فى حافز الاثابة الـ 200 % لكى تعيد هيئة المحكمة الموقرة النظر فيما صدر عنها من احكام على ضوء الحقيقة التى ستظرها نتائج التحقيقات .4- تكليف من وزاره الماليه للمختصين الماليين فى التربيه والتعليم بالمديريات والادارات بحصر كل من صدر له الاحكام فى احقيه صرف الحافز الــ 200 % والتى قام المسئولون لدى تنفيذها بالجمع بين ما قضت به تلك الاحكام وبين كافة البدلات والحوافز والمكافات الاخرى .5- خصم مكافأه الامتحانات ممن حصلوا على حكم استحقاق صرف حافز 200 % .
واثار هذا الرد من وزارة المالية بخصوص حرمان المعلمين والإداريين من مكافأة الامتحانات هذا العام استياء المعلمين وذلك لوجود المادة 89 وهي صريحة في القانون 155 لسنة 2007 المعدل بالقانون 93 لسنة 2012 تنص على استحقاق المعلمين لأي زيادات يحصل عليها العاملون في الدولة والمرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 ينص صراحة على أنه لم يستحق صرف حافز الإثابة الإضافي ال 200 % كل من يتقاضى مكافآت أو بدلات تتصف بصفة العموم وأن مكافأة الامتحانات وبدلات الكادر تتصف بصفة الخصوص لا يحصل عليها المعلم إلا طبقا لقواعد وشروط معينة .
أرسلت وزارة المالية فاكس ومستندات بعد جلستها المنعقدة بتاريخ 25 / 6 / 2014 بشان الرد على وزارة التربية والتعليم فى الاحكام القضائية الصادرة والخاصة بالجمع بين حافز الاثابة ومكافاة الامتحانات للمعلمين وجاء رد المالية كالتالى 1- رد المالية يتلخص فى التحقيق واحاله القضيه من وزاره الماليه بشأن الحكم الصادر بأحقيه من رفعوا دعاوى قضائيه بأحقيتهم فى حافز 200 % الى هيئة النيابة الادارية2- اتهام وزاره الماليه للمسئولين بوزاره التربية والتعليم بعدم امداد هيئة قضايا الدولة بالمستندات التى تفيد حصول رافعى الدعوى على مستحقاتهم الامر الذى يثير شبه التواطؤ وتعمد عدم ارفاق المستندات المثبته لذلك لهية التقاضى على نحو ما ورد بحيثيات هذة الاحكام خاصة فى ضوء تكرار الامر فى اكثر من قضية .3- التنسيق بين وزارة التربيه والتعليم وهيئه قضايا الدوله للطعن بالتماس اعادة النظر امام ذات المحاكم فى الحكم الصادر بأحقيه رافعى القضايا فى حافز الاثابة الـ 200 % لكى تعيد هيئة المحكمة الموقرة النظر فيما صدر عنها من احكام على ضوء الحقيقة التى ستظرها نتائج التحقيقات .4- تكليف من وزاره الماليه للمختصين الماليين فى التربيه والتعليم بالمديريات والادارات بحصر كل من صدر له الاحكام فى احقيه صرف الحافز الــ 200 % والتى قام المسئولون لدى تنفيذها بالجمع بين ما قضت به تلك الاحكام وبين كافة البدلات والحوافز والمكافات الاخرى .5- خصم مكافأه الامتحانات ممن حصلوا على حكم استحقاق صرف حافز 200 % .
واثار هذا الرد من وزارة المالية بخصوص حرمان المعلمين والإداريين من مكافأة الامتحانات هذا العام استياء المعلمين وذلك لوجود المادة 89 وهي صريحة في القانون 155 لسنة 2007 المعدل بالقانون 93 لسنة 2012 تنص على استحقاق المعلمين لأي زيادات يحصل عليها العاملون في الدولة والمرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 ينص صراحة على أنه لم يستحق صرف حافز الإثابة الإضافي ال 200 % كل من يتقاضى مكافآت أو بدلات تتصف بصفة العموم وأن مكافأة الامتحانات وبدلات الكادر تتصف بصفة الخصوص لا يحصل عليها المعلم إلا طبقا لقواعد وشروط معينة .
