تم إصدار قانون ربط الموازنة العامة للعام المالي ٢٠١٥/ ٢٠١٦، والذي يلزم كافة الجهات المشمولة بالموازنة العامة بصرف الحوافز والمكافآت والبدلات بنسب مالية مقطوعة، ويتعارض صرف مكافأة الامتحانات مع هذا القانون ويؤدي إلى تضييع قيمتها. يتطلب هذا التصرف تعديل القرارات الوزارية المتعلقة بالمكافآت والحوافز لتتوافق مع هذا القانون.
مكافأة الامتحانات تصرف بالمخالفة لقانون ربط الموازنة العامة بالدولة مما ضيع قيمتها
منذ صدور قانون ربط الموازنة العامة للعام المالى ٢٠١٥/ ٢٠١٦ واضيفت المادة الخامسة عشر منه والتى تنص على ( تلتزم كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية
بصرف الحوافز والبدلات والمكافأت والجهود غير العادية والاعمال الاضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التى يحصل عليها الموظف بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسبة مئوية مرتبطة بالاجر الاساسي في ٢٠١٥/٦/٣٠ الى فئات مالية مقطوعة وبذات القواعد والشروط المقررة في ذات التاريخ ويلغى كل ما يخالف ذلك .
التوضيح
يعنى ايه الكلام ده
كان يستلزم منذ العام المالى ٢٠١٥ / ٢٠١٦ تعديل القرار الوزاري رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٠٥ الخاص بمكافأة الامتحانات وتحويل النسبة الى فئة مالية مقطوعة في ذات التاريخ لكل درجة مالية او مسمى وظيفي مثلا
الدرجة الثالثة ٣٥٠٠ جنية
الدرجة الثالثة بعد مرور ثلاث سنوات ٤٠٠٠ جنية
الدرجة الثانية ٥٠٠٠ جنية
الدرجة الثانية مرور ثلاث سنوات ٥٥٠٠ جنية
الدرجة الاولى ٦٠٠٠ جنية
الدرجة الاولى بعد مرورثلاث سنوات ٦٥٠٠ جنية
طيب ايه الفرق ما هو المبلغ هيكون ثابت بردوا
لأ مش هيكون ثابت سيادتك كل ترقية او درجة لها فئة مالية مقطوعة في مكافأة الامتحانات يعنى مكافأتك هتتغير بالزيادة مع درجتك مش هتكون ثابتة
وهكذا
وكذلك كان يستلزم رفع مذكرة بتعديل قرارى رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٢٤ و١٢٢٩ الخاصين بحافز الاداء
وايه المخالفة في سريان هذه القرارات حتى الان
لو قرأنا نص المادة الخامسة جيدا من قانون ربط الموانة العامة للدولة والمستمرة حتى الان فى كل عام انه الزم الجهات بصرف كافة البدلات والمكافأت بعد تحويلها من نسب مئوية الى فئات مالية مقطوعة وفي اخر فقرة في المادة ويلغى كل نص يخالف ذلك .
يعنى سيادتك دلوقتى لما تحسب مكافأة الامتحانات ما ينفعش تقول (اساسي ٢٠١٥ × ٥%)×٢٠٠ يوم
علشان يعتبر النص ملغى بنص قانون ربط الموازنة العامة بالدولة