رسالة الي الزملاء بالشئون القانونية
ليس كل من سكت عنه القانون فهو ممنوع
لاتقل القانون لم يسمح باحتساب الانقطاع من رصيد الاعتيادي وترفض ذلك
فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع رقم 12458 في 3/10/2018 ملف رقم 86/1216 بجلسة 12/9/2018 باحتساب مدة انقطاع العامل من رصيد اجازاته الاعتيادية
انتهت الفتوي الي
ان الانقطاع الذي يعود لسبب ارادي يطبق في شأنه الآثرالقانوني المترتب عليه انقطاع العامل عن عمله وفقا لآحكام قانون الخدمة المدنية
الانقطاع الذي يعود بسبب غير ارادي تستنزل تلك المدة من رصيد الاجازات الاعتيادية للعامل ان كان له رصيد يسمح بذلك
استقر رأي الجهاز المركزي للتنظيم والادارة الي موائمة الفتوي وتم اعتماد الرأي من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة في 11/8/2020
1- قانون الخدمة المدنية 81/2016 ولائحته التنفيذية جاء للتصفية ولايراع البعد الاجتماعي 2- الموظف في الغالب مسؤل عن اسرة قد يخطئ وقد لايكون علي قدرالمسؤلية ويغيب قد ويكون مستهتر ولكن
3- في الاول والآخر هو مواطن مصري تلتزم الدولة برعايته وتقيمه وتقويمه وزجره كمان
4- القضية في من يعولهم اذا توسعنا في انهاء الخدمة وعملنا بالمادة 176 من اللائحة التنفيذية وهي مادة تم صياغتها باستعلاء تحاسب الموظف وتنهي خدمته دون انذار
لماذا طالبا بالعودة الي المادة 98 من القانون 47/78 الذي تم وقف العمل به
ماهي الحكمة من الانذار
هو مواربة الباب كنا نأخذ عدم وصول الانذار له لعدم علمه ونرفع بالرأي لوقف اجراءات انهاء الخدمة لحدوث قصور في الاجراءات
كثير من السادة المحامين كانوا يعتمدون عليها لايجاد مبرر لوقف انهاء الخدمة
حاليا ارسال الانذار هو والعدم سواء ومن يفتي بارسال انذار الاولي ان يطلع او يصمت لان الجهاز المركزي للتنظيم والادارة اقر بانهاء الخدمة دون ارسال انذارات
الخلاصة
في ظل الحالة الاقتصادية نحن ننظر لاسرة الموظف وليس له لانه فرد ولكن الاسرة قد تتكون من 4الي 6 افراد وقد يعول والديه
لذلك نطالب الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء بتعديل المادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81/2016 خاصة بعد توقف التعينات وان نعيد صياغتها بالنظر الي المادة 98 من القانون 47/78

أ/ جما علام