تنفيذ مشروع النهوض بالتعليم الفني الممول... وقع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، مع ماتياس لويج المدير التنفيذي لشركة جوبا انفرا GOPA-Infra الألمانية للاستشارات، عقد تنفيذ مشروع النهوض بالتعليم الفني والتدريب المهني وتعزيز الطاقة المستدامة في التعليم الفني والتدريب المهني.
ويأتي ذلك في إطار اتفاقية تمويل بين الحكومة المصرية، ممثلة في البنك المركزي ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والحكومة الألمانية والإتحاد الأوروبي من خلال بنك التعمير الألماني KFW، وبالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي؛ وتبلغ القيمة الإجمالية للاتفاقية حوالي 51 مليون يورو من خلال 18 مليون يورو كمنحة و20 مليون يورو كقرض من الحكومة الألمانية، ومنحة إضافية من الإتحاد الأوروبي بقيمة 13 مليون يورو.
وفي بداية كلمته، رحب الدكتور طارق شوقي، بممثلي السفارة الألمانية وبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر وكذلك ممثلو بنك التعمير الألماني في القاهرة، موجهًا الشكر لهم على الدعم المستمر لجهود الوزارة في تحويل التعليم الفني من خلال استراتيجية التعليم الفني 2.0.
وقال الوزير، إن الحكومة الألمانية كانت شريكًا طويل الأمد في إصلاح التعليم الفني، من خلال GIZ و KfW، منذ إدخال نظام التعليم والتدريب المزدوج في منتصف التسعينيات حتى الدعم الحالي من خلال «مبادرة التعليم والتدريب التقني والمهني الشاملة الجديدة NCTI»، والتي وقعت في برلين في أكتوبر 2018، التي تتضمن التزامات فنية ومالية طويلة الأجل تهدف إلى إصلاح التعليم الفني في مصر.
ومن جانبه، عبر ماتياس لويج العضو المنتدب لشركة جوبا انفرا الألمانية، عن سعادته بتوقيع اتفاقية عقد تنفيذ مشروع النهوض بالتعليم الفني، والتدريب المهني وتعزيز الطاقة المستدامة في التعليم الفني والتدريب المهني، مؤكدًا أن هذا يأتي في إطار التعاون المشترك بين الدولتين.
وستعمل الاتفاقية على تعزيز مشروع التعاون المالي الألماني الحالي لإنشاء مراكز التميز القطاعية Centers of Competence في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة استخدام الطاقة وكذلك تحديث العديد من مدارس التعليم الفني الثانوية، ومن الجدير بالذكر أن مراكز التميز القطاعية تهدف إلى تطوير إحدى مدارس التعليم الفنى لتصبح مدرسة نموذجية تتمتع ببنية أساسية وأجهزة ومعدات متطورة وحديثة، وبالتالى يمكن لهذه المدرسة أن تعمل كمنارة (light House) قادرة على إشعاع التطوير والتحديث إلى المدارس الفنية الأخرى من نفس النوعية والواقعة فى المناطق الجغرافية المجاورة لمركز التميز القطاعي، كما يشارك القطاع الخاص فى إدارة هذه المراكز القطاعية وتشغيل خريجيها وخصوصًا الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ومن بين الأنشطة الأساسية للمشروع إنشاء ثلاثة مراكز تميز قطاعية في ثلاث محافظات من بينها أسوان والبحر الأحمر، إعادة تأهيل وتجهيز عدد من مدارس التعليم الفنى (15-20) بألواح شمسية وكذلك تقنيات كفاءة استخدام الطاقة، وإنشاء فرع لأكاديمية معلمي التعليم الفني داخل كل مركز تميز قطاعي يتم إنشاؤه، وتشجيع دمج الفتيات في التعليم الفني وفي قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.
يأتي ذلك في إطار جهودها لتعزيز التعاون مع أصحاب المصلحة الوطنيين، تتعاون وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية ومؤسسة مصر الخير في تنفيذ هذا المشروع، وسوف تكون الهيئة العامة للأبنية التعليمية الشريك المنفذ لمكون البنية التحتية من هذا المشروع الوطني وهذا بفضل خبرتها في بناء المدارس والمرافق التعليمية، علاوة على ذلك، يأتي المشروع بالتعاون الوثيق مع مؤسسة مصر الخير من أجل تشجيع مشاركة القطاع الخاص في إدارة مراكز التميز القطاعية، فضلاً عن توفير فرص التدريب والتوظيف للخريجين.
جدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار التعاون الإنمائي بين حكومتي مصر وألمانيا والاتحاد الأوروبي بهدف دعم استراتيجية وزارة التربية والتعليم لتطوير «التعليم الفني 2.0»، التي تتمحور حول تحسين جودة التعليم الفني، تحويل المناهج الدراسية إلى مناهج قائمة على منهجية الجدارات ورقمنة المحتوى التعليمي، تحسين مهارات المعلمين من خلال التدريب والتأهيل، مشاركة أصحاب الأعمال في تطوير التعليم الفني، وتغيير الصورة النمطية للتعليم الفني.
حضر توقيع الاتفاقية، الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفنى، واللواء يسرى سالم رئيس هيئة الأبنية التعليمية، والدكتور محمد عمارة، رئيس قطاع التعليم الفنى، والدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وعدد من قيادات التعليم الفنى بالوزارة، ومن الجانب الألماني السيد ماتياس لويج العضو المنتدب لشركة جوبا انفرا الالمانية، والسيد إبراهيم العافية وزير مفوض ورئيس قسم التعاون فى بعثة الاتحاد الأوروبي إلى مصر، والسيدة ستيفنى سورنس نائب رئيس التعاون الاقتصادي بالسفارة الألمانية، وعدد من قيادات GiZ وKFW ومؤسسة مصر الخير وممثلي وزارة التعاون الدولي.
ويأتي ذلك في إطار اتفاقية تمويل بين الحكومة المصرية، ممثلة في البنك المركزي ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والحكومة الألمانية والإتحاد الأوروبي من خلال بنك التعمير الألماني KFW، وبالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي؛ وتبلغ القيمة الإجمالية للاتفاقية حوالي 51 مليون يورو من خلال 18 مليون يورو كمنحة و20 مليون يورو كقرض من الحكومة الألمانية، ومنحة إضافية من الإتحاد الأوروبي بقيمة 13 مليون يورو.
وفي بداية كلمته، رحب الدكتور طارق شوقي، بممثلي السفارة الألمانية وبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر وكذلك ممثلو بنك التعمير الألماني في القاهرة، موجهًا الشكر لهم على الدعم المستمر لجهود الوزارة في تحويل التعليم الفني من خلال استراتيجية التعليم الفني 2.0.
وقال الوزير، إن الحكومة الألمانية كانت شريكًا طويل الأمد في إصلاح التعليم الفني، من خلال GIZ و KfW، منذ إدخال نظام التعليم والتدريب المزدوج في منتصف التسعينيات حتى الدعم الحالي من خلال «مبادرة التعليم والتدريب التقني والمهني الشاملة الجديدة NCTI»، والتي وقعت في برلين في أكتوبر 2018، التي تتضمن التزامات فنية ومالية طويلة الأجل تهدف إلى إصلاح التعليم الفني في مصر.
ومن جانبه، عبر ماتياس لويج العضو المنتدب لشركة جوبا انفرا الألمانية، عن سعادته بتوقيع اتفاقية عقد تنفيذ مشروع النهوض بالتعليم الفني، والتدريب المهني وتعزيز الطاقة المستدامة في التعليم الفني والتدريب المهني، مؤكدًا أن هذا يأتي في إطار التعاون المشترك بين الدولتين.
وستعمل الاتفاقية على تعزيز مشروع التعاون المالي الألماني الحالي لإنشاء مراكز التميز القطاعية Centers of Competence في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة استخدام الطاقة وكذلك تحديث العديد من مدارس التعليم الفني الثانوية، ومن الجدير بالذكر أن مراكز التميز القطاعية تهدف إلى تطوير إحدى مدارس التعليم الفنى لتصبح مدرسة نموذجية تتمتع ببنية أساسية وأجهزة ومعدات متطورة وحديثة، وبالتالى يمكن لهذه المدرسة أن تعمل كمنارة (light House) قادرة على إشعاع التطوير والتحديث إلى المدارس الفنية الأخرى من نفس النوعية والواقعة فى المناطق الجغرافية المجاورة لمركز التميز القطاعي، كما يشارك القطاع الخاص فى إدارة هذه المراكز القطاعية وتشغيل خريجيها وخصوصًا الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ومن بين الأنشطة الأساسية للمشروع إنشاء ثلاثة مراكز تميز قطاعية في ثلاث محافظات من بينها أسوان والبحر الأحمر، إعادة تأهيل وتجهيز عدد من مدارس التعليم الفنى (15-20) بألواح شمسية وكذلك تقنيات كفاءة استخدام الطاقة، وإنشاء فرع لأكاديمية معلمي التعليم الفني داخل كل مركز تميز قطاعي يتم إنشاؤه، وتشجيع دمج الفتيات في التعليم الفني وفي قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.
يأتي ذلك في إطار جهودها لتعزيز التعاون مع أصحاب المصلحة الوطنيين، تتعاون وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية ومؤسسة مصر الخير في تنفيذ هذا المشروع، وسوف تكون الهيئة العامة للأبنية التعليمية الشريك المنفذ لمكون البنية التحتية من هذا المشروع الوطني وهذا بفضل خبرتها في بناء المدارس والمرافق التعليمية، علاوة على ذلك، يأتي المشروع بالتعاون الوثيق مع مؤسسة مصر الخير من أجل تشجيع مشاركة القطاع الخاص في إدارة مراكز التميز القطاعية، فضلاً عن توفير فرص التدريب والتوظيف للخريجين.
جدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار التعاون الإنمائي بين حكومتي مصر وألمانيا والاتحاد الأوروبي بهدف دعم استراتيجية وزارة التربية والتعليم لتطوير «التعليم الفني 2.0»، التي تتمحور حول تحسين جودة التعليم الفني، تحويل المناهج الدراسية إلى مناهج قائمة على منهجية الجدارات ورقمنة المحتوى التعليمي، تحسين مهارات المعلمين من خلال التدريب والتأهيل، مشاركة أصحاب الأعمال في تطوير التعليم الفني، وتغيير الصورة النمطية للتعليم الفني.
حضر توقيع الاتفاقية، الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفنى، واللواء يسرى سالم رئيس هيئة الأبنية التعليمية، والدكتور محمد عمارة، رئيس قطاع التعليم الفنى، والدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وعدد من قيادات التعليم الفنى بالوزارة، ومن الجانب الألماني السيد ماتياس لويج العضو المنتدب لشركة جوبا انفرا الالمانية، والسيد إبراهيم العافية وزير مفوض ورئيس قسم التعاون فى بعثة الاتحاد الأوروبي إلى مصر، والسيدة ستيفنى سورنس نائب رئيس التعاون الاقتصادي بالسفارة الألمانية، وعدد من قيادات GiZ وKFW ومؤسسة مصر الخير وممثلي وزارة التعاون الدولي.
