إلغاء الامتحان للطالب في العام الدراسي يعتبر رسوبا.. قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الطالب الذي ألغى امتحانه في جميع مواد امتحان الدور الأول يحرم من أداء امتحان الدور الثاني لذات العام الدراسي الصادر فيه قرار الإلغاء أما إذا كان إلغاء الامتحان في الدور الثاني فيكتفي بالإلغاء في هذا الدور، موضحة أن العام الدراسي الذي عوقب فيه الطالب بإلغاء الامتحان لأي سبب من الأسباب يعتبر عام رسوب ويحسب ضمن عدد مرات التقدم لأداء الامتحان المسموح بها قانوناً.
وأضافت الوزارة في خطاب موجه للمديريات والإدارات التعليمية، أن إلغاء الامتحان في مادة واحدة يعتبر رسوباً في هذه المادة ويطبق شأنها القواعد المنظمة للدور الثاني ويكون الإلغاء في أحد فروع المادة إلغاء للمادة بأكملها ولا تحول العقوبات الواردة في هذا القرار دون حق الجهة الإدارية في إحالة الشق الجنائي للنيابة العامة لتحريك المسئولية الجنائية من جانبها.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يسمح للطالب الذي ارتكب إحدى المخالفات الواردة بهذا القرار باستكمال الامتحان في باقي المواد لحين صور قرار نهائي في الموضوع دون أن يكسبه ذلك أي حق، كما صدر القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات ويتم العمل بمواده في حالة إتيان المخالفات الموجود به.
ونوهت الوزارة، إلى أنه يتم إلغاء الامتحان بقرار من المشرف على الواقعة التي يرتكبها الطالب بعد تحرير رئيس لجنة سير الامتحان محضراً بإثبات الحالة فور حدوث الواقعة واكتشافها وإجراء تحقيق مع الطالب بمعرفة جهة التحقيق المختصة من الإدارة والمديرية والوزارة.
ويعد امتناع الطالب عن الخضوع للتحقيق تنازلاً عن حقه في الدفاع عن نفسه وإقراراً ضمنياً منه بصحة ما ارتكبه من مخالفة، موضحة أنه يتم عرض نتيجة التحقيق والتوصية المقترحة على المشرف على الامتحان لإصدار القرار المناسب على أنه بالنسبة للامتحانات العامة يجب إرسال الورق للتحقيق إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة لاقتراح التوصية وتعرض الأوراق على المشرف العام على الامتحان لإصدار القرار المناسب.
وأكدت الوزارة على عدم إخطار الطالب بالقرار الصادر إلا مع إعلان نتيجة الامتحان وتعد الشهادة أو البيان الصادر بنتيجة الامتحان إخطار له ويراعي إثبات المخالفة بتقرير من لجنة تقدير الدرجات يعرض على رئيس لجنة النظام والمراقبة ليقوم برفعه إلى المشرف العام على الامتحان ليقرر إحالة الموضوع للتحقيق من عدمه ثم تعرض عليه الأوراق لإصدار القرار المناسب.
وأضافت الوزارة في خطاب موجه للمديريات والإدارات التعليمية، أن إلغاء الامتحان في مادة واحدة يعتبر رسوباً في هذه المادة ويطبق شأنها القواعد المنظمة للدور الثاني ويكون الإلغاء في أحد فروع المادة إلغاء للمادة بأكملها ولا تحول العقوبات الواردة في هذا القرار دون حق الجهة الإدارية في إحالة الشق الجنائي للنيابة العامة لتحريك المسئولية الجنائية من جانبها.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يسمح للطالب الذي ارتكب إحدى المخالفات الواردة بهذا القرار باستكمال الامتحان في باقي المواد لحين صور قرار نهائي في الموضوع دون أن يكسبه ذلك أي حق، كما صدر القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات ويتم العمل بمواده في حالة إتيان المخالفات الموجود به.
ونوهت الوزارة، إلى أنه يتم إلغاء الامتحان بقرار من المشرف على الواقعة التي يرتكبها الطالب بعد تحرير رئيس لجنة سير الامتحان محضراً بإثبات الحالة فور حدوث الواقعة واكتشافها وإجراء تحقيق مع الطالب بمعرفة جهة التحقيق المختصة من الإدارة والمديرية والوزارة.
ويعد امتناع الطالب عن الخضوع للتحقيق تنازلاً عن حقه في الدفاع عن نفسه وإقراراً ضمنياً منه بصحة ما ارتكبه من مخالفة، موضحة أنه يتم عرض نتيجة التحقيق والتوصية المقترحة على المشرف على الامتحان لإصدار القرار المناسب على أنه بالنسبة للامتحانات العامة يجب إرسال الورق للتحقيق إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة لاقتراح التوصية وتعرض الأوراق على المشرف العام على الامتحان لإصدار القرار المناسب.
وأكدت الوزارة على عدم إخطار الطالب بالقرار الصادر إلا مع إعلان نتيجة الامتحان وتعد الشهادة أو البيان الصادر بنتيجة الامتحان إخطار له ويراعي إثبات المخالفة بتقرير من لجنة تقدير الدرجات يعرض على رئيس لجنة النظام والمراقبة ليقوم برفعه إلى المشرف العام على الامتحان ليقرر إحالة الموضوع للتحقيق من عدمه ثم تعرض عليه الأوراق لإصدار القرار المناسب.
