رفض النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والذي رفضته اللجنة.

وقال النائب الحسيني إن وزير التربية والتعليم مش موجود معنا على أرض الواقع؛ وما يقوم به هجمة مرتدة ضد ما يقوم به الرئيس على أرض الواقع.

وأكد الحسيني أن الوزارة تفتح بابًا جديدًا لعدم التعليم مش للتعليم، مطالبًا الوزارة بوضع آليات على أرض الواقع لتشجيع الطلاب للذهاب إلى المدارس.

رفضت لجنة التعليم بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي هاشم، الأسبوع الماضي، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

جاء ذلك عقب عقد اللجنة اجتماعين وحضرهما مندوبون عن الحكومة؛ الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، ومستشار دكتور أحمد أبو هشيمة عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، وصبري عثمان مدير عام نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة.

واطلعت اللجنة المشتركة على مشروع القانون المعروض ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر أحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وبعد أن استمعت اللجنة المشتركة إلى رأي مندوبي الحكومة، ومناقشات السادة النواب.

واستظهرت اللجنة مما تقدم وفي ضوء المستقر عليه في قضاء المحكمة الدستورية أنه لا يجوز لأي من السلطتين التشريعية أو التنفيذية مباشرة اختصاصاتها التشريعية بما يخل بالحماية المتكافئة التي كفلها الدستور للحقوق جميعها، ومن المستقر عليه أيضًا قضاءً أن الخدمة المرفقية يتعين أن تكون ميسرة للجميع مهيأة للكافة بشروط رسمها القانون، ويتعين المساواة بين المواطنين إزاء الانتفاع بالمرافق العامة ممن يتساوى في الأحوال والظروف؛ وأن التفرقة بينهما تنطوي على إخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين دون تمييز.