مدرس اون لايندخول

فتح باب تراخيص المباني الجديدة بالمحافظات.. أول يوليو

26062021
فتح باب تراخيص المباني الجديدة بالمحافظات.. أول يوليو

 فتح باب تراخيص المباني الجديدة بالمحافظات.. أول يوليو 01214
 فتح باب تراخيص المباني الجديدة بالمحافظات
مع بداية شهر يوليو المقبل، يشهد سوق العقارات في جميع المحافظات خطوات هامة ضمن إجراءات تراخيص المباني الجديدة، حيث سيتم تعميم منظومة التراخيص الجديدة التي تم إطلاقها في مايو الماضي لمدة شهرين كتجربة في 27 مركزا وحى بالمحافظات.

وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن منظومة الاشتراطات الجديدة للبناء تم التوافق عليها، وجاءت بعد عدة شهور من الدراسة والمراجعة والاجتماعات المتواصلة بين وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط والتنمية الاقتصادية والعرض على رئيس مجلس الوزراء ولجنتي الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب في ندوة الحوار المجتمعي التي نظمتها الأمانة العامة لحزب "مستقبل وطن".

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء بضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة تراخيص المبانى بجميع المحافظات لوقف فوضى التراخيص.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الاشتراطات والمنظومة الجديدة ستطبق على المدن والأحياء المصرية، ولن يسمح بقبول طلبات التراخيص الجديدة إلا بعقد مشهر.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن المحافظين قاموا بإصدار قرارات بتشكيل لجنة للفحص بكل مدينة وحى وبرئاسة رئيس المدينة أو الحى وعضوية كل من “المركز التكنولوجي – الإدارة الهندسية – التخطيط العمرانى – الشئون القانونية – وحدة المتغيرات المكانية – الإدارة المالية”، وتختص بمراجعة التراخيص الصادرة وإدارة منظومة العمران  سواء كانت تراخيص “جديدة – تعلية – هدم” وجميع أنواع التراخيص الخاصة بالبناء.

كما وجه وزير التنمية المحلية المحافظين باستخدام السلطة الممنوحة لهم وفقاً للمادة 135 مكرر من القانون رقم 119 لسنة 2008 للتجاوز عن المخالفات البسيطة في الرخص التي تم فحصها وفقاً للقانون بداية من 15 أبريل الجارى.

وأوضح اللواء محمود شعراوى أن المحافظات قامت بتشكيل لجنة عليا بالمحافظة برئاسة نائب المحافظ وعضوية “السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد – مدير مديرية الإسكان – مدير عام التخطيط  العمرانى – المستشار القانوني – ممثل من الرقابة الإدارية”، وتختص تلك اللجنة بإدارة منظومة العمران بالمحافظة والإشراف على تطبيق منظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة والرد على الاستفسارات المتعلقة بها ومتابعة لجان الفحص بالمحافظة وللمحافظ إضافة من يريد من ذوي الخبرة لعضوية اللجنة.

كما طالب وزير التنمية المحلية بالسماح باستئناف واستكمال أعمال البناء للرخص السارية التي تم وقفها بعد فحصها من قبل اللجنة المشكلة بكل محافظة برئاسة نائب المحافظ والتأكد من مطابقتها للاشتراطات والأكواد وصحيح القانون.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن المراكز والمدن التي تم اختيارها بالمحافظات للتطبيق التجريبى للمنظومة هي: حي  مصر الجديدة بالقاهرة، وحى جنوب الجيزة، ومركز ومدينة قها، وحى المنتزه أول، ومركز ومدينة كفر الدوار، ومدينة مطروح، ومركز ومدينة قويسنا، وحى ثان طنطا، ومركز ومدينة سيدي سالم، ومركز ومدينة فارسكور، ومركز ومدينة طلخا، ومركز ومدينة العريش، ومدينة شرم الشيخ وحى الشرق بمحافظة بورسعيد، وحى ثالث الإسماعيلية، وحى السويس، وحى أول الزقازيق بالشرقية، ومركز ومدينة ناصر ببنى سويف، ومركز ومدينة المنيا، ومركز ومدينة الفيوم، وحى غرب أسيوط، ومركز ومدينة الخارجة بالوادي الجديد، وحى شرق سوهاج، ومركز ومدينة نقادة بقنا، ومركز مدينة أسوان، وحى جنوب الغردقة، ومركز ومدينة البياضية بالأقصر.

وأضاف أن المراكز التكنولوجية سيكون لها دور مهم جداً في المنظومة الجديدة بدءاً من استلام الملف بالكامل ثم تحويله إلى الجامعة، وبعد موافقتها يعود للمركز ويحصل على الموافقة والختم ثم لجنة الفحص، وأخيراً الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والتى ستصدر رخصة مؤمنة من مركز الوثائق المؤمنة للعقار، ويصدر أيضاً خطابات للمرافق بأن العقار جاهز لإدخال المرافق به وفقاً لما جاء بالرخصة وبناءً عليه يتم استخراج رخصة للمواطن.

وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى وجود عدد من الاستثناءات في منظومة اشتراطات البناء  والتراخيص الجديدة في المدن والأحياء، حيث لا تسرى هذه الاشتراطات على المشروعات القومية التى تنفذها الدولة ***ن كل المصريين والإسكان البديل والإسكان الاجتماعى والأراضى الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأراضى القوات المسلحة والمحاور الرئيسية بالمدن التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص واعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

وقالت الوزارة إن اشتراطات البناء الجديدة تسري على تراخيص البناء التى ستصدر بداية من تاريخ العمل بها.

وأضافت أنه لا يسمح بالتراخيص الجديدة للإشغالات والأنشطة غير السكنية بالمبانى السكنية، ولا يسمح بتغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكنى.

وعن رسوم التراخيص بالمنظومة الجديدة، فتدفع وفقا لقانون البناء رقم 119 لسنه 2008، عبارة عن 1000 جنيه تدفع لعمل شهادة المطابقة وخطابات المرافق المؤمنة.

تعاليق

Professor
رسوم تراخيص البناء والفئات المستثناة من تطبيق الاشتراطات
شروط تراخيص البناء الجديدة

وقد وضعت الحكومة شروط تراخيص البناء الجديدة - في ضوء تعديلات قانون البناء الجديدة - التي جاءت كالآتي:


1- إصدار تراخيص البناء لمدة 3 سنوات بدلًا من سنة واحدة، وتصبح رخصة البناء عقدًا ملزمًا بين الدولة وصاحب الرخصة.
2- تضمن الرخصة تفعيل دور اتحاد الشاغلين وضمان الحوكمة الكاملة لمنظومة استخراج تراخيص البناء، على أن يتم ميكنة المنظومة في كل محافظات مصر.
3- شهادة صلاحية الموقع للبناء يتم تحديد مدتها لأسبوعين.
4- منع تغيير نشاط الوحدة السكنية وتغليظ العقوبات في حال مخالفة ذلك.

5- زيادة مدة صلاحية الترخيص مع تفعيل الآليات التي استحدثها القانون لاستخراج الترخيص من خلال مكتب هندسي.
6- منح وزارة الزراعة سلطة تنفيذية بإزالة المباني خارج الحيز العمراني.
7- شهر هو المدة اللازمة لإخطار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص والجهة الإدارية قبل التنفيذ
8- يتراوح ارتفاع المبنى السكني بين 4 أو 5 أو 6 طوابق، وهذا يتحدد حسب مساحة الشارع الكلية، وأن أقصى ارتفاع في أحياء القاهرة يبلغ عرض الشارع مرة ونصف.
9- الحد الأدنى لقطعة الأرض داخل حيز مساحة البناء 200 متر ولا تقل عن ذلك ولا تزيد نسبة البناء عن 40٪ من الأنشطة الخدمية أو ما هو منصوص عليها في متطلبات الجهة المختصة.
10- يجب توفير جراج في كل عقار أو مبنى إما أسفل العقار  أو في بأي طابق فيه، باستخدام وسائل مضاعفة أماكن الانتظار ميكانيكيا.

رسوم تراخيص البناء

كما يصدر المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى بالمحافظة، قرارًا يحدد فيه الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص وعن تجديده بما لا يجاوز ألف جنيه لكل رسم إصدار، ويزاد هذا الحد الأقصى سنويًا بواقع ٣% (ثلاثة فى المائة).

ويؤدى طالب الترخيص تأمينًا ٠.٢% (اثنان من عشرة فى المائة) من قيمة الأعمال المطلوب الترخيص بها تخصص لمواجهة ما قد يلزم من نفقات الإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة وغير ذلك من النفقات والمتطلبات، وذلك وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


الفئات المستثناة من تطبيق اشتراطات البناء

وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى وجود عدد من الاستثناءات في منظومة اشتراطات البناء  والتراخيص الجديدة في المدن والأحياء، حيث لا تسرى هذه الاشتراطات على:

1- المشروعات القومية التى تنفذها الدولة ***ن كل المصريين والإسكان البديل والإسكان الاجتماعي.

2-  الأراضى الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

3-  أراضى القوات المسلحة والمحاور الرئيسية بالمدن التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص واعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى