المرتبات الجديدة للموظفين بدءا من يوليو
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر الشهري الذي يستحق للموظف/العامل، بدءاً من أول يوليو 2021، للدرجة الممتازة أو ما يعادلها ا8400 جنيه، و6000 جنيه للدرجة العالية أو ما يعادلها، و4800 جنيه لدرجة مدير عام أو ما يعادلها، و4200 جنيه للدرجة الأولى أو ما يعادلها، و3600 جنيه للدرجة الوظيفية الثانية أو ما يعادلها، و3120 جنيها للدرجة الثالثة أو ما يعادلها، و2880 جنيها للدرجة الرابعة أو ما يعادلها، و2640 للدرجة الخامسة أو ما يعادلها، و2400 جنيه للدرجة السادسة أو ما يعادلها.
حزمة من القرارات المالية ذات الصلة بموظفي الجهاز الإداري للدولة، اعتبارا من أول يوليو، تشمل حافز المعلمين وزيادة المعاشات.
حيث من المقرر أن يتم زيادة بدل المعلم، وحافز الأداء، ومكافآة امتحانات النقل مع تقرير حافز للإدارة المدرسية، وزيادة المعاشات ومنح علاوة دورية لمخاطبي قانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين.
زيادة مكافآة امتحانات وحوافز المعلمين
يدخل قرار زيادة حافز أداء المعلمين حيز التنفيذ أول يوليو المقبل، تطبيقا للقانون رقم 212 لسنة 2020 ، وذلك حال موافقة مجلس النواب على مشروع موازنة العام المالي المقبل.، وسيكون على المخاطبين بقانون التعليم وكذلك التعليم الأزهري والهيئات التي يشملها والإداريين بقطاع .
الحافز الشهري للمعلمين
حيث تعتزم الحكومة تحسين دخول الموجهين والمعلمين بمرحلة رياض الأطفال حتى الصف الرابع الابتدائي، اعتبارا من أول يوليو المقبل، ووفقا لمشروع الموازنة الجديدة، فإنه تخصص نحو 2.5 مليار جنيه، لصالح تحسين دخول الموجهين والمعلمين بمرحلة رياض الأطفال حتى الصف الرابع الابتدائي، اعتبارًا من العام المالي المقبل، والذي يبدأ في أول يوليو 2021، ومحتمل استفادة كل معلم ستصل إلى 670 جنيهًا تقريبا شهرياً قبل الضرائب.
وتأتي المبالغ التي ستصرف للمعلمين لتحسين دخولهم، تحت بند “حافز تطوير التعليم قبل الجامعي”، وقد كان إجماليها العام المالي الحالي مليار جنيه، لكنها أصبحت 2.5 مليار جنيه، بعد أن أضافت وزارة المالية 1.5 مليار جنيه أخرى، بحسب مشروع الموازنة الجديد.
وتعتزم الحكومة تنفيذ بعض القرارات لتحسين دخول موظفي الجهاز الإداري للدولة، تدخل حيز التنفيذ أول يوليو، وتضم القرارات المرتقبة، منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية ومنح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة أيضًا.
زيادة معاشات 10 ملايين مواطن
كما تعتزم الحكومة تحسين دخول أصحاب المعاشات اعتبارا من أول يوليو بزيادة 13% لصالح 10 ملايين صاحب معاش والمستحقين عنهم، وأن وزارة المالية ستوفر المخصصات المالية لسداد التزامات الخزانة بالكامل لصالح صناديق المعاشات بقيمة 180 مليار جنيه في العام المالي 2021 – 2022.
علاوتان للموظفين المخاطبين
وتضم أيضا القرارات منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدني 75 جنيها شهريا ومنح العاملين غير المخاطبين علاوة خاصة بنسبة 13% من المرتب الأساسي بحد أدني 75 جنيها شهريا .