قال الدكتور محب الرافعي، عضو مجلس الشيوخ ووزير التعليم الأسبق، إن لجنة التعليم بالمجلس درست مشروع تعديل قانون الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن اللجنة تضم رؤساء جامعات وعمداء كليات وخبراء في مجال التعليم.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة» الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء الاثنين، أن سبب رفض اللجنة لمشروع تعديل قانون الثانوية العامة يرجع لتعارضه مع الدستور وغياب البعد الاجتماعي والاقتصادي عنه.
وأوضح أن مشروع تعديل قانون الثانوية العامة يضع عبئًا ماديًا ونفسيًا على كاهل الأسرة المصرية، مضيفًا أن تطوير التعليم يكون بجودة التعليم المقدم.
وأشار إلى أن نظام التحسين في الثانوية العامة لا يراعي مبدأ تكافؤ الفرص، لافتًا إلى ضرورة الاهتمام بتقديم تعليم بجودة عالية في مدرسة جاذبة وعلى يد معلمين أكفاء وإدارة تعليمية جيدة.
ولفت إلى مواجهة نظام التقييم الإلكتروني للصفين الأول والثاني الثانوي لمشكلات تقنية ووارد تكرارها في امتحانات الثانوية العامة، موضحًا أنه لا بد من مراعاة كفاءة استخدام الأدوات قبل اعتمادها.
وأعلن مجلس الشيوخ رفضه مشروع قانون بتعديل قانون التعليم بشأن نظام الثانوية العامة.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بالشيوخ بشأن مشروع قانون بتعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، بشأن نظام الثانوية العامة التراكمي، والذي أعلنت رفضها له في تقريرها.