أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تحديد ما إذا كان الامتحان ورقى أو شفوى أو بحثى أو إلكترونى وكذلك طبيعة الأسئلة من سلطة
وقال الوزير، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مساء اليوم الثلاثاء، إن تعديلات قانون التعليم لا علاقة لها بهذه الأمور ولم يبدأ بحثها فى مجلس النواب ولن تغير من كون الثانوية العامة إلكترونية فى موعدها.

وكانت قد أعلنت لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، بجلستها العامة بالأمس عن رفضها بالأغلبية المطلقة مشروع قانون تعديل بعض مواد قانون التعليم والتي تضمنت تعديل الثانوية العامة والمقدم من الحكومة والذي تضمن النص علي العمل بالثانوية التراكمية 3 سنوات  ونظام التحسين ونظام الإختبارات

وطالبت اللجنة بالرجوع إلي الامتحانات الورقية القومية الموحدة  نظرا لما شاب مشروع القانون المقدم من الحكومة من عوار دستوري يتمثل في المساس بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب وإرهاق الاسره المصرية ماديا وزيادة انتشار الدروس الخصوصية ومشاكل البنية التحتية للشبكات والمنصات الإلكترونية  .