قال الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التعليم الأسبق، إن عدم إتاحة التعليم للأطفال في عمر ٦ سنوات قضية يجب أن تحتل أولوية في الدولة والمجتمع، مشيرا إلى أن اعدادا كبيرة من الأطفال، خاصة البنات، في القرى الفقيرة والنجوع والأماكن النائية تحرم من التعليم لبعد المدارس عنها ولأسباب أخرى.
وأكد "موسى" في الندوة التي عقدتها جامعة النيل الأهلية مساء الأحد حول مستقبل التعليم في مصر وادارها الدكتور حسن يوسف عميد كلية الإدارة بجامعة النيل، خطورة ان نختصر التعليم في الامتحانات فقط، فرسالة التعليم أبعد من ذلك بكثير، مطالبا بعودة تجربة اختيار مجلس أمناء مستقل لكل مدرسة، وكذا لكل جامعة، بالانتخاب ووضع الشروط الكفيلة لانجاحها.
وأكد ضرورة أن يكون اختيار مدراء المدارس بمسابقة شفافة وليس بالاقدمية مع منحهم ميزة مالية مناسبة ومحاسبتهم على النتائج وذكر أهمية ان تلعب المحليات دورا في الرقابة على المنظومة التعليمية حيث يستحيل أن يستطيع الوزير ايا كانت قدراته وأدواته ان يتابع اكثر من ٥٠ ألف مدرسة.
وقال أحمد جمال الدين إنه حزين لان نظام التقويم الشامل الذي كان قد وضعه الراحل الدكتور حسين كامل بهاء الدين قد تم اهماله، ولفت إلى أنه توجد بعض الأمور في عملية تطوير التعليم الحادثة الان غير مبررة وغير منطقية مشددا على وجوب اجراء أوسع حوار مجتمعى حول التعليم واهدافه والاستماع إلى جميع الأصوات.
وأوضح ضرورة ان ينال التعليم المخصصات المالية اللازمة منوها إلى أهمية إقامة أنماط جديدة من المدارس كمدرسة الفصل الواحد أو الثلاث فضول أو المدرسة المجتمعية من أجل تحقيق هدف الاستيعاب الكامل للاطفال بأقل تكلفة مع الإفادة من طاقات المجتمع في تحقيق ذلك الهدف.
بدوره، أكد د. جودة عبدالخالق، وزير التضامن الأسبق، انه يرى، وقد يكون مخطئا حسب قوله، ان التعليم لا يحتل الاولوية التي يستحقها، وان من الخطر ان يظل نحو ثلث المجتمع اميا، كما حذر من ظاهرة شديدة الخطورة على مستقبلنا إلا وهى ان التعليم أصبح نسقا مغلقا، يتم فيه إعادة إنتاج نفس الأفكار أو استنساخها دون تقديم الجديد، بينما الاصل في العالم كله الان الانفتاح على كل الأفكار والاتجاهات، لافتا إلى أن منصب استاذ كرسى الذي لم يعد موجودا كان يتم الإعلان عنه بشكل مفتوح لكل من تنطبق عليه الشروط.
