بعض الزملاء تحدثوا عن صحة صرف الزيادات بأثر راجعى من ديسمبر بدلا من يناير واستند ان القرار الوزاري رقم ١٣ نص على أن يعمل به من اليوم التالي أي ٢٠٢١/٢/٤  
بداية نحب أن نوضح الاتي
أن القرارات تنقسم إلى قسمين
القرارات المنشئة والقرارات الكاشفة
* فالقرارات منشئة وهي القرارات التي يترتب عليها أنشاء مراكز قانونية جديدة أو أحداث تغيير في المراكز القانونية القائمة تعديلاً أو إلغاء, كالقرار الصادر بتعيين موظف عام أو فصله أو معاقبته.
أما القسم الثاني من القرارات فيسمى بالقرارات الكاشفة ويقصد بها القرارات التي لا تحدث مركزاً قانونياً جديداً وإنما تقرر حالة موجودة أو تكشف عن مركز قانوني قائم مسبقاً, مثل القرار الصادر بفصل موظف لصدور حكم ضده بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو القرار الذي يتضمن تأكيد أو تفسير قرار سابق دون أن يضيف إليه، و يتبين من ذلك أن أثر القرارات الكشافة ينحصر في إثبات وتقرير حالة موجودة من قبل ولا يتعدى ذلك إلى أنشاء مراكز قانونية جديدة.
و تبدو أهمية التفرقة بين القرارات الإدارية الكشافة والقرارات الإدارية المنشئة في أمرين:
1. أن القرارات المنشئة ترتب آثارها منذ صدورها أما القرارات الكاشفة فترجع آثارها إلى التاريخ الذي ولدت فيه الآثار القانونية التي كشف عنها القرار, إلا أن ذلك لا يعتبر إخلالاً بمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية, لأن أثر القرارات الكاشفة فوري إذ تكشف عن العمل القانوني المنشئ للمركز القانوني محل القرار الكاشف.
2. القرارات الكاشفة يجوز للإدارة سحبها دون التقيد بميعاد محدد مطلقاً, أما القرارات الإدارية المنشئة فإن سحبها يكون مقيد بميعاد الطعن بالإلغاء.
الخلاصة :-
القانون رقم ٢١٢ لسنة ٢٠٢٠ الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣ هو من القرارات المنشئة للزيادات
اما القرار الوزاري رقم ١٣ الصادر بتاريخ ٢٠٢١/٢/٣ هو من القرارات الكاشفة
لذا وجب التنويه
التوجية المالي والاداري