تناقش الهيئة القومية لضمان جودة التعليم التابعة لرئيس مجلس الوزراء خلال هذه الأيام بلجنة التعليم بمجلس النواب مشروع القانون المقدم منها بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة، وتهدف هذه التعديلات إلى تحديث وتطوير آلية عمل الهيئة حتى تتمكن من النهوض بدورها في مجال الوصول إلى جودة العملية التعليمية وتحسين مخرجاتها، حيث أن الهيئة منوطة بضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم العالي والتعليم قبل الجامعي والتعليم الأزهري.

كما تسعى الهيئة من خلال كافة الأدوات التشريعية والفنية إلى الوصول للمستهدف في محور التعليم بالخطة الاستراتيجية مصر 2030 بمراجعة واعتماد نسبة 60% من مؤسسات التعليم قبل الجامعي ونسبة 80% من مؤسسات التعليم العالي، فضلًا عن استكمال الجهود التي تقوم بها الهيئة في مجال الاعتراف الدولي مما يزيد الثقة الدولية بمؤهلات وقدرات خريجي الجامعات المصرية.