الوزير يأخذ 8 ملايين جنيه من الدروس
كد عبد الحفيظ طايل مدير المركز المصرى للحق فى التعليم، أن الثورة لم تصل الى وزارة التربية والتعليم حتى الآن، ولا تزال تتعامل الوزارة والمدارس مع امتحانات الثانوية العامة بنفس الأسلوب دون اى تغيير.
وأوضح طايل خلال برنامج " فى الميدان " مع الاعلامى إبراهيم عيس على قناة التحرير، أن التعليم فى مصر يتم تقسيمه حسب القدرة المالية للمواطن، فالفقير يدخل أبنائه الى المدارس الحكومية وأبناء الطبقة المتوسطة فى المدارس التجريبية والطبقة الغنية يدخلون المدارس الخاصة والدولية، والمشكلة إننا أصبحنا نطبق هذا النظام فى الجامعات أيضا، ولا توجد اى دوله فى العالم تطبق هذا النظام غير مصر.
أشار طايل إلى أن الشخص الذى يقوم بوضع امتحانات الثانوية العامة يكون لدية حوالى 28 نموذجا من الامتحانات، يختار منها أسئلة الامتحان و الأموال التى يتم أنفاقها لتأمين امتحانات الثانوية العامة لا أحد يعلمها على الإطلاق ولكن فى معظم الأوقات أدت لنتيجة جيدة ولم يحدث تسريب للامتحانات .
أضاف طايل بان وزارة التربية والتعليم تعاقدت مع المدرسين الخصوصيين لكى يقوموا بمجموعات تقوية فى المدارس، ولكن النتيجة إن الوزير أصبح يحصل على نسبة معينة من هذه الدروس، وأصبحت تشكل له دخل حوالى 8 ملايين جنيه فى السنة .
قال طايل إن الخوف من امتحانات الثانوية العامة ليس بسبب طبيعة الامتحان ولكن بسبب الأوضاع الأمنية خاصة وأن هناك مدارس تقع فى مناطق بها خلافات طائفية ومناطق أخرى بها عدد كبير من أعمال البلطجة والعنف.
وأشار طايل إلى أن هناك مشكلة أساسية فى وضع الأسئلة لأن الهدف منها هو قياس ذاكرة الطالب وليس قدرة الطالب على الإبداع ومستوى التعلم الذى حصل عليه الطالب. وأنه يريد الحفاظ على الأمن خارج اللجان و تم اقتراح أن تقوم اللجان الشعبية ومجالس الآباء بحماية ورق الامتحانات من بعيد خاصا وأن هناك بعض المناطق التى يصعب وجود الشرطة فيها وكان الأهالى متعاونون للغاية فاقترحوا أن يحافظوا على الأمن فى أماكن بعيدة، وأن يتركوا بطاقاتهم الشخصية داخل المدارس. وأن تأمين لجنة الامتحان أمر وتأمين مقرات التصحيح أمر آخر وما يشغل الوزارة الآن هو تأمين لجان الامتحانات بالرغم هناك حرص كبير لدى الأهالى الذين لهم أولاد فى التعليم الفنى أن يحصلوا على شهادتهم وامتحانات هذه المدارس مرت بهدوء جدا ودون أى مشاكل حتى ولو كانت الأسرة المصرية سواء كانت غنية أو فقيرة تنفق حوالى ثلث دخلها على التعليم لكن الحكومة المصرية تنفق أقل ما يمكن على وزارة التعليم.
كد عبد الحفيظ طايل مدير المركز المصرى للحق فى التعليم، أن الثورة لم تصل الى وزارة التربية والتعليم حتى الآن، ولا تزال تتعامل الوزارة والمدارس مع امتحانات الثانوية العامة بنفس الأسلوب دون اى تغيير.
وأوضح طايل خلال برنامج " فى الميدان " مع الاعلامى إبراهيم عيس على قناة التحرير، أن التعليم فى مصر يتم تقسيمه حسب القدرة المالية للمواطن، فالفقير يدخل أبنائه الى المدارس الحكومية وأبناء الطبقة المتوسطة فى المدارس التجريبية والطبقة الغنية يدخلون المدارس الخاصة والدولية، والمشكلة إننا أصبحنا نطبق هذا النظام فى الجامعات أيضا، ولا توجد اى دوله فى العالم تطبق هذا النظام غير مصر.
أشار طايل إلى أن الشخص الذى يقوم بوضع امتحانات الثانوية العامة يكون لدية حوالى 28 نموذجا من الامتحانات، يختار منها أسئلة الامتحان و الأموال التى يتم أنفاقها لتأمين امتحانات الثانوية العامة لا أحد يعلمها على الإطلاق ولكن فى معظم الأوقات أدت لنتيجة جيدة ولم يحدث تسريب للامتحانات .
أضاف طايل بان وزارة التربية والتعليم تعاقدت مع المدرسين الخصوصيين لكى يقوموا بمجموعات تقوية فى المدارس، ولكن النتيجة إن الوزير أصبح يحصل على نسبة معينة من هذه الدروس، وأصبحت تشكل له دخل حوالى 8 ملايين جنيه فى السنة .
قال طايل إن الخوف من امتحانات الثانوية العامة ليس بسبب طبيعة الامتحان ولكن بسبب الأوضاع الأمنية خاصة وأن هناك مدارس تقع فى مناطق بها خلافات طائفية ومناطق أخرى بها عدد كبير من أعمال البلطجة والعنف.
وأشار طايل إلى أن هناك مشكلة أساسية فى وضع الأسئلة لأن الهدف منها هو قياس ذاكرة الطالب وليس قدرة الطالب على الإبداع ومستوى التعلم الذى حصل عليه الطالب. وأنه يريد الحفاظ على الأمن خارج اللجان و تم اقتراح أن تقوم اللجان الشعبية ومجالس الآباء بحماية ورق الامتحانات من بعيد خاصا وأن هناك بعض المناطق التى يصعب وجود الشرطة فيها وكان الأهالى متعاونون للغاية فاقترحوا أن يحافظوا على الأمن فى أماكن بعيدة، وأن يتركوا بطاقاتهم الشخصية داخل المدارس. وأن تأمين لجنة الامتحان أمر وتأمين مقرات التصحيح أمر آخر وما يشغل الوزارة الآن هو تأمين لجان الامتحانات بالرغم هناك حرص كبير لدى الأهالى الذين لهم أولاد فى التعليم الفنى أن يحصلوا على شهادتهم وامتحانات هذه المدارس مرت بهدوء جدا ودون أى مشاكل حتى ولو كانت الأسرة المصرية سواء كانت غنية أو فقيرة تنفق حوالى ثلث دخلها على التعليم لكن الحكومة المصرية تنفق أقل ما يمكن على وزارة التعليم.
