أكد د.عمرو عزت سلامة, وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي,
أن الوزارة انتهت من حصر أعداد العشرين الأوائل في جميع الكليات منذ
عام2003 وحتي الآن ـ
وعددهم50 ألف خريج تمهيدا لتعيينهم قريبا بعد انتهاء اللجنة الثلاثية
المشكلة من ممثلين عن وزارتي التعليم العالي والمالية وجهاز التنظيم
والإدارة من فحص جميع أوراق المتقدمين واستخراج من له ملف تأمين مستمر منهم
لإتاحة فرصة أكبر أمام العاطلين. وأشار إلي أنه تقررت زيادة المقبولين
بالجامعات هذا العام من حملة الثانوية العامة مع خفض أعدادهم بالتعليم
المفتوح, وكذلك وضع قواعد واضحة لمكافآت القيادات الجامعية وإعادة تشكيل
لجان الترقيات. وأوضح الوزير, في تصريحات مساء أمس, أنه أرسل خطابات
لجميع الجهات المعنية لتحديد الأعداد التي تحتاج إليها من الموظفين,
مشيرا إلي أن الخريجين سيتم تعيينهم في الهيكل الإداري بالجامعات الحكومية
والخاصة والمعاهد ومراكز البحوث وجهاز تطوير الصناعة والشركات وباقي أجهزة
الدولة. وأعلن الوزير عن زيادة أعداد المقبولين بالجامعات من الحاصلين
علي الثانوية العامة هذا العام لإتاحة فرصة التعليم المجاني أمام نسبة أكبر
من الطلاب.
وقال إن الزيادة في أعداد المقبولين تشمل جميع الكليات,
مشيرا إلي أن تلك الزيادة سيواجهها خفض قبول طلاب الثانوية العامة من
خريجي هذا العام في التعليم المفتوح, بينما سيتم تثبيت نسبة المقبولين
بكليات الطب وفقا للأعداد المقبولة في العام قبل الماضي. وأكد الوزير أنه
تم تشكيل لجنة من معاوني الوزير لحصر جميع المكافآت التي تحصل عليها
قيادات الجامعات والوزارة, ووضع قواعد واضحة للحدين الأدني والأقصي لما
يمكن الحصول عليه من تلك المكافآت, مشيرا إلي أنه ستتم إعادة تشكيل لجان
الترقيات لتجاوز السلبيات والشكاوي الكثيرة من التشكيل الحالي لها.
وأكد
الوزير أنه لن يتم اتخاذ أي قرار دون الرجوع للمجتمع الأكاديمي
والمستفيدين من الخدمة لافتا إلي أنه ينتظر الرأي النهائي بشأن قواعد
اختيار القيادات الجامعية الجديدة خلال أيام
