قرر الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بدء التناوب بين العاملين بديوان المديرية  والإدارات التعليمية والإدارات النوعية بالديوان والمدارس في حدود 20% من حجم العمالة فيما لا يؤثر على أداء العمل بالإدارة، ولا ينطبق قرار التناوب على الوظائف الإشرافية من  مديري العموم ومديري الإدارات وموجهي العموم ومديري المدارس غير الخاضعين للإجازة الاستثنائية المقررة من قبل اللجنة الطبية العامة من أصحاب الحالات المرضية غير المستقرة.

وأعلن مدير تعليم قنا، أنه تطبيقا للمادة الخامسة من قرار اللواء محافظ قنا رقم 446 يتم إيقاف العمل بقرار التناوب أو الإجازة الاستثنائية أيام الامتحانات لصالح العمل وحرصاً على انتظام أعمال المراقبة والامتحانات والتصحيح للفصل الدراسي الأول وانتهائها دون أي عقبات، وشدد خالد على وجوب إرفاق تقرير طبي من الطب الوقائى بالمديرية او الإدارة الصحية للمصابين بفيروس كوفيد 19 أو المخالطين لهم للحصول على إجازة 14 يوم وعدم الاكتفاء بتقرير المستشفى.

جاء ذلك أثناء ترأس الدكتور صبرى لاجتماع مديري عموم الديوان ومديرى الإدارات التعليمية في حضور منال عبد الوهاب، وكيل المديرية، وسعيد حسن، رئيس مجلس الأمناء للمحافظة،  ومحمد نصر الدين، مدير المكتب الفني.

أكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه وجهت بتطبيق قرار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ والخاص بتخفيض نسب حضور العاملين لـ 50%، بحيث لا تتأثر مصالح المواطنين، حفاظا على صحة المواطنين والعاملين بالتعليم، إضافة تطبيقا للإجراءات الاحترازية .

وأضافت كشك، أنها تركت حرية تخفيض نسبة الحضور ما بين 50% إلى 35% ، حسب عدد العاملين بالمنشأة التعليمية، فلو كانت نسبة الثلث تكفي لتقديم الخدمة، فيتم الالتزام بها، وفي حالة عدم اكتفاء عدد العاملين بتقديم الخدمات المتعددة، تكون نسبة الحضور 50%، مؤكدة أن تخفيض نسبة الحضور للثلث نظراً لكثرة العاملين بالمنشأة.

يذكر أن  اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أصدر قرارًا، اليوم الخميس، حمل رقم 1227 لسنة  2020 ، تطبيقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والكتاب الدوري الصادر من رئاسة مجلس الوزراء "هيئة مستشاري مجلس الوزراء " بتخفيض أعداد العاملين المتواجدين بالديوان عام المحافظة ، وكافة المصالح الحكومية والوحدات المحلية والمديريات المتعددة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال خلال الفترة القادمة بما لا يتجاوز 50%  من القوة الإجمالية،على أن يكون بالتناوب يوميا بين الموظفين، وتحت إشراف رئيس الجهة بحيث لا تقل نسبة الحضور للموظف شهريا عن 50% من الأيام المقررة للحضور قانوناً،وبما لا يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستثنى القرار بعض الجهات من تخفيض عدد العاملين بها وهي، المستشفيات، الإسعاف، خدمات المياه والصرف الصحي، الكهرباء، وخدمات النقل، أو بناءً على عرض رئيس الهيئة، طبقا للقواعد التي يراها رئيس المرفق،جاء ذلك بناءً على ما تقرر من الحكومة خلال الأيام الآخيرة، بتخفيض عدد العمالة، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره،ووجه المحافظ كل رؤساء المصالح بتنفيذ قراره.