رغم بدء العام الدراسي الجديد، وتحصيل المدارس الخاصة والدولية قيمة المصروفات الدراسية من قبل أولياء الأمور، طبقا للزيادات السنوية المقررة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الصادرة منذ عام 2018.

ومن المقرر أن يستمر العمل بالزيادة المحددة حتى العام الدراسي القادم 2020/2021، إلا أن وزارة التربية والتعليم فاجأت أصحاب المدارس الخاصة والدولية بصدور قرارا رسميا مساء أمس الثلاثاء 3 نوفمبر، وتم إرساله للمديريات التعليمية والمدارس الخاصة والدولية لسرعة تنفيذه، مراعاة لأولياء الأمور، بسبب استمرار جائحة كورونا، والذي ينص على إلغاء نسب الزيادات السنوية المقررة لشرائح المصروفات الدراسية هذا العام .

 نسخة من المستند الرسمي الصادر من الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي بوزارة التربية والتعليم موجه للمديريات والإدارات التعليمية، حيث يطالب فيه المديريات التعليمية بإلزام المدارس الخاصة والدولية بوقف إضافة نسبة شريحة الزيادات على مصروفات المدارس الخاصة والدولية للعام الدراسي 2020/2021 ، مراعاة لأولياء الأمور بسبب استمرار جائحة فيرس كورونا .

وأشار القرار الصادر برقم 4689 إلي أنه إيماء إلى المذكرة المعروضة على رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير للتوجيه المالي والإداري بشأن تحصيل مصروفات التعليم والنشاط بالمدارس الخاصة "عربي لغات – دولي" خلال العام الدراسي 2021/2020، والتي تم رفعها إلى رئيس قطاع مكتب الوزير والذي وافق على رفعها إلى نائب الوزير لشئون المعلمين، حيث تضمنت أحالة الموضوع للجنة المركزية للتعليم الخاص.
وأضاف القرار، أن المذكرة المقدمة تضمنت أن ما تمر به البلاد حاليا من جائحة فيروس كورونا والذي أدی إلى التأثير بالسلب علی اقتصاد الدولة بكافة مجالاتها بل وفقدان العديد من أولياء الأمور لوظائفهم أو مصادر دخلهم خاصة العاملين بالقطاع الخاص من أولياء الأمور، وعليه فإن أي زيادة في مصروفات التعليم والنشاط ستمثل عبئا إضافيا كبيرا على أولياء الأمور؛ لذا اقترحت الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري، إما تخفيض المصروفات للعام الدراسي 2020/2021، أو استمرار تحصيل مصروفات "تعليم ونشاط" عام 2020/2019 خلال العام 2021/2020.
وأكد القرار على أنه تم عرض المذكرة على اللجنة المركزية للتعليم الخاص في جلستها التي عقدت أول أكتوبر والمعتمد محضرها من وزير التربية والتعليم ،حيث قرر وقف إضافة نسبة الشريحة للعام الدراسي 2020/2021.

القرار الصادر من وزارة التربية والتعليم، يضع المدارس الخاصة والدولية في "ورطة " وأزمة كبيرة مع أولياء الأمور، خاصة بعد أن حصلت بعض المدارس قيمة المصروفات الدراسية كاملة من أولياء الأمور، فيما حصل البعض الأخر من المدارس الخاصة والدولية قيمة القسط الأول من المصروفات الدراسية، طبقا للزيادات السنوية المقررة وفقا للكتاب الدوري الصادر من الوزارة عام 2018، والذي ينص على أن تتراوح الزيادات السنوية للمدارس من 7% لـ25% طبقا لشرائح مصروفات المدارس، وهو الأمر الذي أكده رئيس رابطة أصحاب المدارس الخاصة على مستوى الجمهورية بدوي علام، في تصريح خاص لـ«بوابة أخبار اليوم»، مشيرا إلى أنه سيسعي لمقابلة وزير التربية والتعليم د.طارق شوقي عقب عودته مباشرة من دبي، والاجتماع معه لمناقشة تداعيات وكلابسات صدور هذا القرار الذي قد يتسبب في إحداث خسائر فادحة وباهظة لأصحاب المدارس الخاصة، قد تصل لملايين الجنيهات .
وأوضح رئيس رابطة المدارس الخاصة ، أن هناك 70% من إجمالي عدد المدارس الخاصة، تقدر مصروفاتها الدراسية بـ 5 آلاف جنيه فأقل، وبالتالي لم تستطع ميزانيات هذه المدارس الخاصة، تحمل الأعباء المادية من دفع أجور معلمين وتطهير وتعقيم المدارس وتقديم خدمات تعليمية وفقا لمنظومة التعليم عن بعد، وبالتالي الوزارة بهذا القرار ستضع هذه المدارس الخاصة في ورطة وأزمة كبيرة، قائلا: " المدارس الخاصة تتكلف مبالغ تتراوح بين 2 مليون إلى 10 مليون جنيه بسبب تعقيم وتطهير الفصول يوميا، وتقسيم الطلاب والفصول لفترتين وزيادة أعداد المعلمين بسبب هذا التقسيم وزيادة شبكة الانترنت وتجهيز البنية التحتية التكنولوجية للمدارس، وبالتالي فان أقل مدرسة في مصروفاتها الدراسية تتكلف أموالا طائلة من أجل تقديم الخدمة التعليمية، فكيف يصدر مثل هذه القرارات التي ستؤدي بنتيجة ومردود عكسي على التعليم الخاص، والذي يضم 3.5 مليون طالب وطالبة في 8500 مدرسة خاصة على مستوى الجمهورية، مؤكدا على أن هذا القرار حال تطبيقه سيتسبب في إحداث خسارة فادحة للمدارس الخاصة " .

ويتساءل علام، لمصلحة من صدور مثل هذا القرار متأخرا بعد بدء العام الدراسي مما يحدث حالة من التضارب، خاصة وأنه قبل بدء العام الدراسي تم توزيع نشرة المصروفات الدراسية على المدارس الخاصة والدولية لتطبيقها هذا العام، وتم تطبيقها والعمل بها فعليا داخل المدارس، حيث أن النشرة أقرت زيادة المصروفات بنسب تتراوح بين 7% لـ25% ، لتكن الزيادة لشريحة المصروفات اقل من مبلغ 2000 جنيه بنسبة زيادة 25% ، وشريحة مصروفات من الفين جنيه ل 3 آلاف جنيه بنسبة زيادة20% ، ومن 3 لـ5 آلاف بنسبة زيادة15% ، ومن 5 لـ10 آلاف جنيه بزيادة نسبة 10% ، والمدارس ذات المصروفات الأكثر من 10 آلاف جنيه بنسبة زيادة 7% .
وأوضح رئيس رابطة المدارس الخاصة بالجمهورية، أن هذا القرار يعد قرارا متضاربا لما تم توزيعه من نشرة مصروفات طبقا للزيادة السنوية وتم تحصيلها فعليا من ولي الأمر، قائلا ،صدور قرار متأخر 60 يوم يضع المدارس الخاصة والدولية في مأزق ، خاصة وان مثل هذا القرار كان لابد أن يصدر قبل بدء العام الدراسي وإبلاغه للمدارس على الأقل بداية شهر سبتمبر الماضي أو قبل بدء الدراسة للاستعداد لتنفيذه وتحصيل قيمة المصروفات من أولياء الأمور" .. مؤكدا على صعوبة تنفيذ القرار بأثر رجعي خاصة وأن بعض المدارس حصلت فعليا قيمة المصروفات الدراسية طبقا للزيادة، مشيرا إلى أن المدارس الخاصة مع صالح ولي الأمر وإنها على أتم استعداد لمراعاة ظروفهم ولكن كان يجب على وزارة التعليم إبلاغ المدارس الخاصة بهذا القرار مبكرا قبل تحصيل أقساط المصروفات الدراسية من أولياء الأمور.

وقال بدوي علام، إنه سيجتمع مع أعضاء رابطة المدارس الخاصة علي مستوي الجمهورية لمناقشة تداعيات قرار إلغاء نسب الزيادات المقررة على المصروفات الدراسية تمهيدا لمقابلة وزير التعليم عقب عودته مباشرة من الخارج .