أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة وضعت ضوابط جديدة لإحكام العلاقة التعاقدية بين أصحاب المدارس وأولياء الأمور، لـ:
- الزام المدارس بعدم تغيير قيمة المصروفات الدراسية طبقا للعقد المرخص من الدولة أي أن الدولة هتوافق علي السعر المحدد لالتحاق الطلاب بالمدارس أولا
- وأيضا منع أولياء الأمور من الفصال في الدفع ، قائلا ،" هنفذ القانون بكل حذافيره ، في أحكام العلاقة التعاقدية بين الطرفين " المدرسة وولي الأمر " ، ولن ينقل الطالب لصف أعلي إلا إذا سدد ولي أمره ما عليه من قيمة مصروفات دراسية" ..مضيفا ،" وإلا علي ولي الأمر الذي لم يستطع سداد قيمة المصروفات الدراسية الحاق ابنه بالتعليم الحكومي المجاني الذي تصرف عليه الدولة مليارات وهو تعليم ممتاز ويمكن اللجوء إليه في حال تعثر ولي الأمر لسداد المصروفات الدراسية للمدرسة الخاصة".
