نظم مركز جامعة بدر للدراسات الدولية، حلقة نقاشية حول إمكان تطبيق نظم القروض التعليمية في مصر، وإعطاء طلاب الجامعات قروضا من البنوك، لدعم العملية التعليمية، باعتبار أن التعليم قضية محورية، لا يمكن تحقيق تنمية حقيقية دونه، إلا أنه أصبح مكلفا، ومن الواجب النظر إليه من خلال طرق جديدة لتمويله.

شارك الدكتور سعيد صديق رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والجودة المشرف العام على موازنات التعليم ما قبل الجامعي، والدكتور صابر حسن رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير، ومايسة عفان نائب مدير إدارة منتجات القروض الشخصية بالبنك الأهلي المصري.

وناقشت ورشة العمل في البداية، العديد من التحديات التي تعوق تطبيق نظم القروض  التعليمية في مصر، ومنها أن​ سياسات البنك المركزي، لا تسمح بإقراض الطلبة دون عمر الـ21 سنة، لعدم توافر ضمانات الاقتراض.

كما أن نسبة البطالة في مصر، وصلت بعد الجائحة (كوفيد-19) إلى 9.6%، ما يعوق إمكان توظيف الطلبة، ومن ثمة سداد القروض، فضلا عن أن الفئة الاكثر احتياجاً للقروض التعليمية، يبلغ دخلها نحو 30.4 ألف جنيه مصري في العام الواحد، بما يقارب 2500 جنيه مصري في الشهر، ما يوضح صعوبة الاقتراض، بسبب عدم توافر الضمانات.

كما أن أهم التحديات التي ناقشتها ورشة العمل، أن القروض المخصصة، تتطلب مستندات كثيرة، طبقا لسياسات البنك المركزية، ما يضطر البنوك إلى تقديم قروض شخصية بضمان عبء الدين، وهو أن يكون 50% من دخل الفرد الشهري أو السنوي يغطي القرض.

وفى نهاية الجلسة، اقترح المشاركين عدة توصيات، منها تعديل القانون الخاص بالاقتراض، حتى يتمكن البنك المركزي بإنشاء سياسات جديدة، تمكن الطلبة تحت سن الـ21، بالحصول على القروض التعليمي، تخصيص صندوق لتطوير التعليم قبل الجامعي والجامعي.

ويدعم من خلال فرض رسوم على الخدمات أو التبرع المباشر للصندوق، تعاون الجامعات الخاصة مع المؤسسات المدنية لتقديم قروض ومنح دراسية أسوة بما تقدمه مؤسسة مصر الخير حي تمنح سنويا 1805 منح دراسية و5% قروض تعليمية، ما يوضح إمكان تطبيق الامر من خلال التعاون مع الجامعات الخاصة.

كما شملت التوصيات، ضرورة تسهيل الحصول على القرض للطلبة المتفوقين، بما يساعدهم في الحفاظ على تفوقهم، ضرورة التواصل مع رجال الأعمال والمستثمرين والشركات الخاصة والبنوك، بتغطية جزء من القروض التعليمية حتى ييسر عملية السداد للمقترضين، ضرورة دعم مبادرة البنك المركزي للشمول المالي، عن طريق إتاحة فرص لفئات المجتمع، لإدارة المدخرات بشكل سليم، وتوجيه مواردهم للتعليم، وهذا عن طريق الحصول على خدمات مالية كالقروض، يتم ضخها في العملية التعليمية.