قررت وزارة التربية والتعليم إدخال تعديل على كتاب مادة الاقتصاد للثانوية العامة للعام الدراسي الجديد، ليتوافق مع معايير ومبادئ حقوق الإنسان والالتزامات الوطنية في هذا المجال.
جاء التعديل استجابة لملاحظة أبدتها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان حول ما ورد في كتاب مادة الاقتصاد بشأن تقسيم الحاجات الإنسانية كالملبس والمأكل و المسكن والصحة والتعليم والأمن إلى أولي وثانوي، خلافًا لتأكيد المواثيق الدولية، التي تلتزم بها مصر، بأن هذه الاحتياجات من حقوق الإنسان وتتعين المساواة بينها باعتبارها غير قابلة للتجزئة.
جاء التعديل استجابة لملاحظة أبدتها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان حول ما ورد في كتاب مادة الاقتصاد بشأن تقسيم الحاجات الإنسانية كالملبس والمأكل و المسكن والصحة والتعليم والأمن إلى أولي وثانوي، خلافًا لتأكيد المواثيق الدولية، التي تلتزم بها مصر، بأن هذه الاحتياجات من حقوق الإنسان وتتعين المساواة بينها باعتبارها غير قابلة للتجزئة.
التفاصيل..
قررت وزارة التربية والتعليم، إدخال تعديل على كتاب مادة الاقتصاد للثانوية العامة للعام الدراسي الجديد، ليتوافق مع معايير ومبادئ حقوق الإنسان والالتزامات الوطنية في هذا المجال.
وأكدت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، في بيان لها، السبت، أن التعديل جاء استجابة لملاحظة أبدتها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان حول ما ورد في كتاب مادة الاقتصاد بشأن تقسيم الحاجات الإنسانية كالملبس والمأكل والمسكن والصحة والتعليم والأمن إلى أولي وثانوي، خلافًا لتأكيد المواثيق الدولية، التي تلتزم بها مصر، بأن هذه الاحتياجات من حقوق الإنسان، وتتعين المساواة بينها باعتبارها غير قابلة للتجزئة.
وأكد البيان أن وزارة التربية والتعليم أبدت ترحيبها بالملاحظة، وأبلغت الأمانة الفنية للجنة العليا بأنها أدخلت تعديلًا على مضمون أنواع الحاجات الواردة بكتاب مادة الاقتصاد للثانوية العامة بالصفحة رقم 131 في طبعة العام الدراسي 2020/2021 يؤكد المساواة بين جميع حقوق الإنسان، التزامًا بما ورد في المادة الخامسة من «إعلان وبرنامج فيينا»، الذي أقره رؤساء دول وحكومات العالم في المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان عام 1993.
يذكر أن المادة الخامسة من «إعلان وبرنامج فيينا» تنص على أن «جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة»، كما تنص على أنه «يجب على المجتمع الدولي أن يعامل حقوق الإنسان على نحو شامل وبطريقة منصفة ومتكافئة وعلى قدم المساواة وبنفس القدر من التركيز».
وثمنت وزارة التربية والتعليم تعاون اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مع رسالتها في نشر ثقافة حقوق الإنسان والعمل على ترسيخها بين الطلاب.
وأكدت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، في بيان لها، السبت، أن التعديل جاء استجابة لملاحظة أبدتها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان حول ما ورد في كتاب مادة الاقتصاد بشأن تقسيم الحاجات الإنسانية كالملبس والمأكل والمسكن والصحة والتعليم والأمن إلى أولي وثانوي، خلافًا لتأكيد المواثيق الدولية، التي تلتزم بها مصر، بأن هذه الاحتياجات من حقوق الإنسان، وتتعين المساواة بينها باعتبارها غير قابلة للتجزئة.
وأكد البيان أن وزارة التربية والتعليم أبدت ترحيبها بالملاحظة، وأبلغت الأمانة الفنية للجنة العليا بأنها أدخلت تعديلًا على مضمون أنواع الحاجات الواردة بكتاب مادة الاقتصاد للثانوية العامة بالصفحة رقم 131 في طبعة العام الدراسي 2020/2021 يؤكد المساواة بين جميع حقوق الإنسان، التزامًا بما ورد في المادة الخامسة من «إعلان وبرنامج فيينا»، الذي أقره رؤساء دول وحكومات العالم في المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان عام 1993.
يذكر أن المادة الخامسة من «إعلان وبرنامج فيينا» تنص على أن «جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة»، كما تنص على أنه «يجب على المجتمع الدولي أن يعامل حقوق الإنسان على نحو شامل وبطريقة منصفة ومتكافئة وعلى قدم المساواة وبنفس القدر من التركيز».
وثمنت وزارة التربية والتعليم تعاون اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مع رسالتها في نشر ثقافة حقوق الإنسان والعمل على ترسيخها بين الطلاب.
