تقدم الدكتور محمد فؤاد ، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلي الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجه إلي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن زيادة اجور والمنح للعاملين بوظائف التعليم والمطبق عليهم قانون كادر المعلمين.
وأضاف “فؤاد” في طلبه، اليوم الثلاثاء، إن المعلم يمثل حجر الزاوية والركيزة الأساسية في المنظومة التعليمية، ولهذا لا بد أن يكون محل اهتمام من قبل الوزارة لضمان نجاح المنظومة الجديدة، وضرورة إعادة النظر في الأجور الخاصة بالمعلمين، خاصة وأن ضعف مرتباتهم نتج عنه تدني مستوى الرضا الوظيفي لديهم مما دفع الكثير منهم إلى تقديم الاستقالة أو القيام بمهن أخرى لا تليق بمكانة المعلم الذى يعد قدوة ونموذج يُحتذى به.
وأوضح ، أنه في إطار ما أوردته المادة 89 من قانون رقم 155 لسنة 2007 بشأن تنظيم كادر المعلمين، والتي ألزمت الدولة بأن تمنح المعلمين المخاطبين بأحكام هذا القانون أي زيادة تطرأ على مرتبات العاملين بالدولة دون النظر إلى مزايا الكادر، على الرغم من ذلك لم يتم صرف الزيادات في الأجور والتي تم منحها لكافة العاملين بالدولة إلى المعلمين.
وأضاف فؤاد، أن هذا الأمر مخالف لنص المادة 19 من القانون سالف الذكر، وكذلك حرمانهم من الأجر المكمل والذي أضيف لجميع العاملين بالدولة، عوضا عن تثبيت الرائب على أساسي 2014 والذي كنا قد تقدمنا بصدده بطلبات إحاطة في 4 فبراير عام 2019 و2 مایو 2020 بشأن أزمة رواتب المعلمين وحصولهم على رواتبهم ومكافأة الامتحانات وفق أساسي مرتب عام 2014.
واستكمل عضو مجلس النواب، ونتيجة ونظرا لأن المادة ۲۲ من الدستور المصري ألزمت الدولة برعاية حقوق المعلمين المادية عندما نصت على ” المعلمون، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، الركيزة الأساسية للتعليم، تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية، ورعاية حقوقهم المادية والأدبية، بما يضمن جودة التعليم وتحقيق، مطالبا بحث هذا الأمر واتخاذ اللازم حياله.
وأضاف “فؤاد” في طلبه، اليوم الثلاثاء، إن المعلم يمثل حجر الزاوية والركيزة الأساسية في المنظومة التعليمية، ولهذا لا بد أن يكون محل اهتمام من قبل الوزارة لضمان نجاح المنظومة الجديدة، وضرورة إعادة النظر في الأجور الخاصة بالمعلمين، خاصة وأن ضعف مرتباتهم نتج عنه تدني مستوى الرضا الوظيفي لديهم مما دفع الكثير منهم إلى تقديم الاستقالة أو القيام بمهن أخرى لا تليق بمكانة المعلم الذى يعد قدوة ونموذج يُحتذى به.
وأوضح ، أنه في إطار ما أوردته المادة 89 من قانون رقم 155 لسنة 2007 بشأن تنظيم كادر المعلمين، والتي ألزمت الدولة بأن تمنح المعلمين المخاطبين بأحكام هذا القانون أي زيادة تطرأ على مرتبات العاملين بالدولة دون النظر إلى مزايا الكادر، على الرغم من ذلك لم يتم صرف الزيادات في الأجور والتي تم منحها لكافة العاملين بالدولة إلى المعلمين.
وأضاف فؤاد، أن هذا الأمر مخالف لنص المادة 19 من القانون سالف الذكر، وكذلك حرمانهم من الأجر المكمل والذي أضيف لجميع العاملين بالدولة، عوضا عن تثبيت الرائب على أساسي 2014 والذي كنا قد تقدمنا بصدده بطلبات إحاطة في 4 فبراير عام 2019 و2 مایو 2020 بشأن أزمة رواتب المعلمين وحصولهم على رواتبهم ومكافأة الامتحانات وفق أساسي مرتب عام 2014.
واستكمل عضو مجلس النواب، ونتيجة ونظرا لأن المادة ۲۲ من الدستور المصري ألزمت الدولة برعاية حقوق المعلمين المادية عندما نصت على ” المعلمون، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، الركيزة الأساسية للتعليم، تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية، ورعاية حقوقهم المادية والأدبية، بما يضمن جودة التعليم وتحقيق، مطالبا بحث هذا الأمر واتخاذ اللازم حياله.
