قال جمال العربى وزير التربية والتعليم الأسبق ، فى تصورى انه قد آن الأوان أن يخرج مسئول من الحكومة ليتحدث مع المعلمين ويصرح لهم ان الحكومة تتفهم مطالبهم وان هذه المطالب عادلة لانها هى الحق والعدل وانه ليس من المقبول انه عندما تعطى الحكومة للمعلم مستحقاته تعطيه على اساس الراتب سنة ٢٠١٤ وعندما تأخذ منه تأخذ على اساس ٢٠٢٠ فهذا الكيل بمكيالين غير مقبول ولابد لهذا المسئول ان يكون واعيا ان هذه المستحقات تستحق من تاريخ استحقاقها بأثر رجعى وانها تعتبر دين على الحكومة وان الحكومة نظرا لهذا التفهم تبحث فى تدبير الموارد للسداد وانها على الأقل ستنهى هذا التعامل اعتبارا من ميزانية ٢٠/ ٢١ او على الاقل يحدد موعدا لنهاية هذا الجور ويبين للمعلمين ان الحكومة ورثت هذا القرار الخاطئ وتعانى اعراضه و تبعاته ،

اضاف عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك " ، واذا جاز لى النصح فأننى انصح الحكومة بسرعة التعامل مع هذه القضية للأسباب الاتية:

1- انها الحق والعدل وان اى تناول لهذه القضية فى القضاء بشكل صحيح سيؤدى للحكم بأحقية المعلمين وستكون واجبة النفاذ

2- ان من حظ الحكومة ان المعلمين متفرقين ولم يجمعوا امرهم على رأى او فعل واحد وانهم لو اجتمعوا فسيكون الامر خطير

3- انه من اجل تجمعهم ربما يتدخل اصحاب المصالح والأجندات لتقليب المعلمين على بلادهم خاصة وان الظلم الواقع عليهم سيكون مبررا لهذا التقليب

4- ان استمرار التجاهل التام لهذه القضية سيكون مبررا لاتخاذ مواقف عدائية قد يتصور البعض منهم انها ستنفض الظلم عنهم فينخرطوا فى اعمال لا تليق بمعلمى مصر

5- هذا التصرف سيكون لياقة ولباقة فى التعامل مع الموقف يستوجب التعاطف مع الحكومة بدلا من الحنق عليها

اخيرا :الاخوة والابناء من المعلمين فى تماسككم قوة ولكن لا تدعو مجالا لمستغل ان يدخل بينكم فانتم ستظلون دائما اصحاب الرسالة السامية وانا اثق فى حسن تقديركم للامور الامر الذى طالما راهنت عليه.