تقدم النائب خالد هلالى، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن بعض ممارسات المدارس الخاصة والتى تتسبب فى إثقال كاهل أولياء الأمور، سواء من خلال طلب مصروفات العام الدراسى الجديد فى الوقت الحالى على الرغم من الظروف الاقتصادية الراهنة التى تمر بها البلاد الخاصة بفيروس كورونا والتى أثرت بالسلب على شريحة عريضة من المجتمع، مما يستوجب تضافر الجهود والتنسيق بين الوزارة وأصحاب المدارس لمراعاة هذه الظروف ومن ثم التوصل لحلول مرضية تصب فى مصلحة جميع الأطراف.
وطالب عضو مجلس النواب، الوزارة تشديد الرقابة على المدارس الخاصة حتى لا يتم زيادة المصروفات بشكل كبير، وضرورة مراعاة أوضاع المواطنين الاقتصادية، مقترحا أن يتم فتح حسابات بنكية بإيداع مصروفات العام الدراسى الجديد بها وذلك فى إطار المراقبة وتشديد الرقابة وخطوة نحو الشمول المالى، لعمل حصر دقيق وشامل فيما يخص الأموال المتداولة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أهمية مناقشة خصم جزء من مصروفات الباص، خاصة وان هناك العديد من السيناريوهات لعودة الدراسة خلال العام الدراسى الجديد، منها على سبيل المثال تقليص أيام الدراسة، وحتى الآن لم يتم تحديد الآلية والكيفية التى سيتم عودة الدراسة بها، ولهذا لا مانع من بحث إمكانية خصم ولو جزء بسيط من مصروفات الباص للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور، وفى نفس الوقت فى إطار التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة لمواجهة الأزمة الراهنة.
واستنكر أولياء الأمور، ما قامت به المدارس من مطالبتهم ليس فقط بقسط الفصل الدراسى الثانى من العام الدراسى الجارى، موضحين أنهم يطالبون بسداد الأقساط الأولى فى مصروفات العام الدراسى المقبل 2020،2021، حيث شكا الكثير من أولياء الأمور من عدم مراعاة المدارس للظروف الصعبة التى تمر بها الآسر المصرية وقيامها بسداد مصروفات العام الدراسى المقبل.
وأوضح أولياء الأمور، أن ظروف كورونا لها تأثيرات سلبية كبيرة ولكن المدارس الخاصة فضلت وضع مصلحتها فقط فى المقدمة دون النظر إلى الظروف الإقتصادية لأولياء الأمور رغم أنه من المقرر أن تكون العلاقة بين الطرفين أسمى وأرقى بحيث تقف المدارس فى ظل هذه الأزمة مع أولياء الأمور وتطبق القانون، مؤكدين : لا نطلب أن تتفضل المدارس وتصنع المعروف مع أولياء الأمور ولكن كل ما نطلبه هو الالتزام بالقانون.
وطالب أولياء الأمور من وزارة التربية والتعليم بمنع تحصيل المصروفات الدراسية فى الوقت الحالى، قائلين: قانونا لم يتم البدء فى التقدم للعام الدراسى الجديد فكيف للمدارس أن تقوم بتحصيل المصروفات للعام الجديد؟
وتابع أولياء الأمور: يجب أن تحسم الوزارة مسألة زيادة المصروفات الكبيرة من بعض المدارس قبل انطلاق العام الدراسى الجديد، وعدم حصول المدارس على زيادة جديدة فى مصروفات العام الدراسى المقبل لأن الظروف الإقتصادية التى تمر بها الأسر المصرية صعبة، إضافة إلى أن هناك استقرار فى أسعار كثير من السلع، كما أنه فى حالة تطبيق التعلم عن بعد والدراسة فى المدرسة لمدة يومين فى الأٍسبوع فقط لكل مرحلة تعليمية فمن الأولى أن يتم تخفيض المصروفات.
وشدد أولياء الأمور أن بعض المدارس هددت أولياء الأمور فى حالة عدم سداد المصروفات الدراسية سيتم فصل الطالب من المدرسة واستبعاد ملفه من العام الدراسى الجديد وتسليم أوراق وملف الطالب إلى ولى أمره.
من جانبها أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تحصيل المصروفات الدراسية وموعد استحقاق القسط الأول للعام الدراسى الجديد يكون مع بداية السنة الدراسية ولا يجوز فى أى حال من الأحوال قيام المدارس بتحصيل مصروفات العام الدراسى الجديد فى هذه التوقيت، مشددة على أن تهديد المدارس لأولياء الأمور بمنح ملف أبنائهم فى حالة عدم سداد مصروفات وأقساط العام المقبل غير مقبول، وعلى أولياء الأمور المتضريين أن يتقدموا بشكاوى إلى الوزارة لسرعة التحقيق فيها.
وقالت مصادر مسئولة، إنه بالنسبة للطلاب المتلحقين جدد بالمدارس يتم تحصيل جزء من المصروفات لضمان قبول ملف الطالب فى المدرسة التى تقدم عليها للدراسة فى العام الجديد.
وطالب عضو مجلس النواب، الوزارة تشديد الرقابة على المدارس الخاصة حتى لا يتم زيادة المصروفات بشكل كبير، وضرورة مراعاة أوضاع المواطنين الاقتصادية، مقترحا أن يتم فتح حسابات بنكية بإيداع مصروفات العام الدراسى الجديد بها وذلك فى إطار المراقبة وتشديد الرقابة وخطوة نحو الشمول المالى، لعمل حصر دقيق وشامل فيما يخص الأموال المتداولة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أهمية مناقشة خصم جزء من مصروفات الباص، خاصة وان هناك العديد من السيناريوهات لعودة الدراسة خلال العام الدراسى الجديد، منها على سبيل المثال تقليص أيام الدراسة، وحتى الآن لم يتم تحديد الآلية والكيفية التى سيتم عودة الدراسة بها، ولهذا لا مانع من بحث إمكانية خصم ولو جزء بسيط من مصروفات الباص للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور، وفى نفس الوقت فى إطار التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة لمواجهة الأزمة الراهنة.
واستنكر أولياء الأمور، ما قامت به المدارس من مطالبتهم ليس فقط بقسط الفصل الدراسى الثانى من العام الدراسى الجارى، موضحين أنهم يطالبون بسداد الأقساط الأولى فى مصروفات العام الدراسى المقبل 2020،2021، حيث شكا الكثير من أولياء الأمور من عدم مراعاة المدارس للظروف الصعبة التى تمر بها الآسر المصرية وقيامها بسداد مصروفات العام الدراسى المقبل.
وأوضح أولياء الأمور، أن ظروف كورونا لها تأثيرات سلبية كبيرة ولكن المدارس الخاصة فضلت وضع مصلحتها فقط فى المقدمة دون النظر إلى الظروف الإقتصادية لأولياء الأمور رغم أنه من المقرر أن تكون العلاقة بين الطرفين أسمى وأرقى بحيث تقف المدارس فى ظل هذه الأزمة مع أولياء الأمور وتطبق القانون، مؤكدين : لا نطلب أن تتفضل المدارس وتصنع المعروف مع أولياء الأمور ولكن كل ما نطلبه هو الالتزام بالقانون.
وطالب أولياء الأمور من وزارة التربية والتعليم بمنع تحصيل المصروفات الدراسية فى الوقت الحالى، قائلين: قانونا لم يتم البدء فى التقدم للعام الدراسى الجديد فكيف للمدارس أن تقوم بتحصيل المصروفات للعام الجديد؟
وتابع أولياء الأمور: يجب أن تحسم الوزارة مسألة زيادة المصروفات الكبيرة من بعض المدارس قبل انطلاق العام الدراسى الجديد، وعدم حصول المدارس على زيادة جديدة فى مصروفات العام الدراسى المقبل لأن الظروف الإقتصادية التى تمر بها الأسر المصرية صعبة، إضافة إلى أن هناك استقرار فى أسعار كثير من السلع، كما أنه فى حالة تطبيق التعلم عن بعد والدراسة فى المدرسة لمدة يومين فى الأٍسبوع فقط لكل مرحلة تعليمية فمن الأولى أن يتم تخفيض المصروفات.
وشدد أولياء الأمور أن بعض المدارس هددت أولياء الأمور فى حالة عدم سداد المصروفات الدراسية سيتم فصل الطالب من المدرسة واستبعاد ملفه من العام الدراسى الجديد وتسليم أوراق وملف الطالب إلى ولى أمره.
من جانبها أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تحصيل المصروفات الدراسية وموعد استحقاق القسط الأول للعام الدراسى الجديد يكون مع بداية السنة الدراسية ولا يجوز فى أى حال من الأحوال قيام المدارس بتحصيل مصروفات العام الدراسى الجديد فى هذه التوقيت، مشددة على أن تهديد المدارس لأولياء الأمور بمنح ملف أبنائهم فى حالة عدم سداد مصروفات وأقساط العام المقبل غير مقبول، وعلى أولياء الأمور المتضريين أن يتقدموا بشكاوى إلى الوزارة لسرعة التحقيق فيها.
وقالت مصادر مسئولة، إنه بالنسبة للطلاب المتلحقين جدد بالمدارس يتم تحصيل جزء من المصروفات لضمان قبول ملف الطالب فى المدرسة التى تقدم عليها للدراسة فى العام الجديد.
